قالت مصادر مطلعة باللجنة المٌشكلة من الرئاسة للإفراج عن الشباب المحبوس، إن اللجنة ستبحث بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون العفو الشامل بما يمكن من تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصدار عفو عن القائمة التى سيتم إعدادها وتتضمن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المادة الدستورية (155) فرقت بين نوعين من العفو، أولهما العفو عن العقوبة أو تخفيفها والثانية العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة، حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الأول للجنة سيضع المعايير الأساسية للقوائم التى سيتم إعدادها بشأن الشباب الخاضع للعفو، وسيكون فى إطار الشباب المحبوس احتياطياً وقيد التحقيق، سواء ممن تعرض لمظالم أو قبض عليه أثناء تظاهرة، بشرط ألا يكون قد قام بأعمال عنف.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لا والف لا للعفو عن المخربين
اااا
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل عبد الله
تعديل القانون الجنائي
اولا يجب تعديل القانون الجنائي بمعني. يتم إسقاط الجريمه في حاله تغير نظام الدول بثوره الشعب. فيتم اصدار. قانون. عفو شامل. للجميع ما عدا. من قاموا بحمل السلاح ضد النظام الجديد. والعملاء الخونه والخطرين والمخربين يتم إسقاط باقي الجرم. بعد ثوره ال 25 من يناير ويتم. أضافه. جديده في القانون الجنائي. بان يسقط الجرم عن المواطنين طالما لم يتم اتهامه في قضايه الخيانه ضد الدوله او التخابر او حمل السلاح. والمواطن العادي في باقي القضايه. يجب إسقاط الحكم عنه طالما انه سبقه أولي له. في حياته المدنيه. اما القتل العمد. دون دوافع مادي او انه مأجور مقابل قتل. فيتم. استبدال عقوبه الإعدام الي المؤبد. وبهذا. يتم. اصدار قانون العفو الشامل للجميع. كي يشارك الانسان المصري الحياه. المدنيه