الاقتصاد غير الرسمى.. متى تستغل مصر 60% من الناتج القومى؟

الأحد، 20 نوفمبر 2016 04:36 م
الاقتصاد غير الرسمى.. متى تستغل مصر 60% من الناتج القومى؟ متى تستغل مصر 60% من الناتج القومى؟
إعداد محمد سالمان - جرافيك : خالد علوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


الاقتصاد غير الرسمى.. متى تستغل مصر 60% من... by youm7

 

من وقت لآخر، يثار الحديث حول ضرورة توسيع مظلة الاقتصاد الرسمى، وضم السوق الموازى إليها، والذى أشارت التقديرات أنه يمثل حوالى 60 % من إجمالى الاقتصاد الكلى، وبناءً عليه يطرح "اليوم السابع" تساؤلا حول كيفية الاستفادة من هذه الأموال المهدرة عن خزينة الدولة.

 

- ما هو تعريف السوق الموازى ؟

مصطلح يطلق على ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين و لا يدفعون الضرائب عن اعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة  

 

- أهم مكوناته ؟

وفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات فى عام 2015 فإن : 

47 ألف مصنع "بئر سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا

8 ملايين مواطنا يعملون فى 1200 سوق عشوائية إضافة للباعة الجائلين

وجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه

أرقام عن الاقتصاد غير الرسمى

اتحاد الصناعات يقدر حجمه بـ حوالى 60 % من حجم الاقتصاد الكلى

تعاملاته السنوية تتجاوز الـ "2.2 تريليون" جنيه وفقا لآخر إحصائيات البنك الدولى

 

أبرز الأسباب

البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وفشل تجربة الإعفاءات

نائب وزير المالية عمرو المنير، أكد الاقتصاد غير الرسمى تديره طبقة مستواها التعليمى منخفض.

أعدم وجود حصر ميدانى للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980

 المهنيين أكثر الفئات المتهربة من الضرائب 

الموظفين أكثر الفئات التى تدفع الضرائب بـ18 مليار جنيهاً

 

حلول الأزمة

البرلمان يعد مشروع قانون للاقتصاد غير الرسمى ويناقش إنشاء"مفوضية تنسيقية"

 تتشكل المفوضية من كافة الهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى

إزالة التعقيدات البيروقراطية فى المنظومة الضريبة والتراخيص

 










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

البساطة هى الحل

يجب إلغاء البروقراطية الخانقة و المهدرة للوقت و الجهد للحصول على تصاريح. هذا لا يعنى إلغاء شروط الحصول على تصاريح كالشروط الخاصة بعوامل توفير الامان عند انشاء نشاط صناعى او وجوب تواحده فى الاماكن المناسبة له. فمثلا عدم اصدار تصريح لمصنع او ورشة داخل مناطق سكانية و كذلك عدم اصدارها اذا لم تتوافر معايير الامان للعمال شئ مهم حتى لا نعيش فى مجتمع سلطة. و لكن المطلوب تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح دون مرمطة بين مكاتب الهيئات المختلفة و مع موظفين جهلة و مرتشين. ثانيا تخفيف الضرائب خاصة لمن يقوم بتشغيل عمالة . ثالثا توفير المساحات و الاراضى و ببنية اساسية جيدة بأسعار مناسبة لمن يريد انشاء نشاط صناعى او تجارى. خامسا و اهم شئ إلغاء القوانين التى فصلت فى ااسنوات الماضية لكبار رجال الاعمال بوضع ضوابط و شروط لا يمكن للصغار بموجبها انشاء مشاريع خدمية او صناعية او تجارية و اللتى فقط وضعت لحماية الكبار من دخول الصغار و منافاساتهم.

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

تقنيين اوضاع التوكتوك وشركتى كريم واوبر للتاكسيات ..يدر للبلد ضرائب بال مليارات ..على سبيل المثال

...وهؤلاء شغالين فى النور وتحت الشمس ويكسبون مثل التاكسى الابيض والاسود المرخصين ويدفعون ضرائب.... وهؤلاء ليس تحت بير السلم او الخفاء...

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة