>>الموارد المالية للمحافظات تشمل ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها والتوك توك والعربات ووسائل النقل وحصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات
>>الموارد تشمل الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات والرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين
>>التحويلات المالية المركزية والتبرعات والهبات والوصايا
>>أحمد السجينى: اختلاف جذرى فى الأفكار المطروحة من النواب مع وجهة نظر الحكومة بشأن الموارد المالية
>>إنشاء صندوق للتنمية المحلية بكل محافظة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وتلغى الصناديق القائمة
>>إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية تستخدم موارده فى كافة أوجه الإنفاق على المحافظات عدا الأجور والمكافآت
تتجه الدولة إلى تطبيق نظام اللامركزية إعمالا لأحكام الدستور الجديد، والذى نص على التحول إلى اللامركزية بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مضى منها ما يقرب من ثلاثة سنوات ويتبقى عامان على تطبيقها بشكل كامل وفقا للنص الدستورى.
وتعد اللامركزية المالية هى من الملفات الشائكة فى قانون الإدارة المحلية الجديد، وأهم أنواع اللامركزية والتى على أساسها يمكن تقييم هذه التجربة ومدى نجاحها، ونصت المادة 176 من الدستور على أن: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".
ونصت المادة 177 على أن تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
وتأتى المادة 178 وهى الأهم بالنسبة لـلامركزية المالية والموزانات المستقلة للوحدات المحلية، وتنص على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وبدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى مناقشة الموارد المالية للمحافظات فى مشروع القانون الجديد، وأكد المستشار أحمد عثمان وكيل وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة الأربعاء الماضى، أنه لا يمكن تطبيق اللامركزية المالية مرة واحدة وستطبق بالتدريج.
وحدد مشروع الحكومة فى المادة 128 منه، موارد المحافظة لتشمل: نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية، وكذا نصيبها من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة، ونصيب المحافظة من حصيلة الضريبة على العقارات المبنية، ونصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها والتوك توك والعربات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وحصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التى تقوم بإدارتها، والضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة على النحور الذى تحدده القوانين ذات الصلة، والتحويلات المالية المركزية، والتبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية، وأى موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة.
ويتولى المجلس المحلى للمحافظة توزيع تلك الموارد المشار إليها على الوحدات المحلية الداخلة فى نطاقه وفقا لمعادلة تمويلية مبنية على أسس ومعايير يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية
بينما تحفظت لجنة الإدارة المحلية على المادة 128 بهذه الصياغة وقامت بإجراء تعديل عليها وإعادة صياغتها وإحالتها للحكومة للدراسة، وحددت اللجنة فى تعديلها نسب معينة لموارد المحافظة من حصيلة الضرائب التى تفرض على الأطيان الزراعية والعقارات وحصيلة الثروة المعدنية بنسبة 50% من كل منها.
وجاء النص المقترح من اللجنة بشأن المادة 128 كالتالى: "تشمل موارد المحافظة ما يلى: 50% من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الزراعية، 50 % من حصيلة الضريبة على العقارات المبنية، 50% من حصيلة الثروة المعدنية، ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها والتوك توك والعربات ووسائل النقل المرغوب فيها من المحافظة، حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التى تقوم بإدارتها، والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات وكذلك الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين ويجوز أن يكون هذا الرسم لمدة معينة أو أن يتم تحصيله من منطقة معينة أو من فئة معينة، التحويلات المالية المركزية، التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية، وأى موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة.
ويتولى المجلس المحلى للمحافظة توزيع الموارد المشار إليها على الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها ومراعاة الحصيلة التى تم تحصيلها من كل وحدة.
إنشاء صندوق للتنمية المحلية بكل محافظة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وتلغى الصناديق القائمة
فى سياق متصل، تنص المادة 129 من مشروع الحكومة على أن ينشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية يفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتضمن حسابات فرعية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبمجرد إنشاء هذا الصندوق تلغى الصناديق القائمة، وتعتبر موارد الصندوق من الموارد الذاتية للمحافظة للمحافظة ويرحل الفائض فى نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، وتعتبر أموال هذا الصندوق أموالا عامة.
وقررت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، إحالة المادة للحكومة لتحديد موارد واستخدامات الصندوق.
إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة
وفى المادة 130 نص مشروع الحكومة على إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، تتكون موارده من، ما تخصصه الموازنة العامة للحساب المذكرة من نصيبها فى الضريبة على العقارات المبنية والثروة المعدنية، ما تتضمنه الاتفاقيات الدولية من مساعدات مالية للإدارة المحلية، والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى تقبل طبقا للأحكام والقواعد التى يضعها مجلس الوزراء، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، وتعتبر موارد الحساب المشترك للتنمية المحلية من الموارد الذاتية ويتم استخدام هذه الموارد فى كافة أوجه الإنفاق على المحافظات عدا الأجور والمكافآت وما فى حكمها ما لم يكن قد سبق تحديد أوجه صرف لهذه المبالغ على مشروعات لم يتم الانتهاء منها، ومازالت المادة محل دراسة بين اللجنة والحكومة.
أحمد السجينى: التحول المفاجئ للامركزية يربك القطاعات الحكومية
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة بدأت مناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية، والنقاش دار خلال الاجتماع السابق للجنة فى حضور وكيل وزارة المالية، يدور حول فلسفة الحكومة فى تطبيق اللامركزية المالية، وهناك اختلاف جذرى فى الأفكار المطروحة من النواب وهيئات مكاتب لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة مع وجهة نظر الحكومة.
وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن التحول إلى اللامركزية بشكل مفاجىء وإلا سوف يحدث ارتباكا فى جميع مناحى القطاعات الحكومية، وبالتالى يجب أن يكون التحول للامركزية رشيد ومرتبط بالقوانين الأخرى أخذًا فى الاعتبار النصوص الواردة فى تلك القوانين، والمبدأ القانونى المعروف وهو أن الخاص لا يقيد العام.
وزير التنمية المحلية: تطبيق اللامركزية الكاملة خلال 3 سنوات
وكان الدكتور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، قال خلال مؤتمر صحفى الجمعة، إنه سيتم تطبيق اللامركزية الكاملة خلال الثلاث سنوات القادمة بقوة الدستور الذى حدد 5 سنوات من تاريخ صدوره، مشيرا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا قانون التنمية المحلية الجديد ليقرر ويحدد طريقة تطبيق نظام اللامركزية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات قليلة الموارد ستعتمد خلال تطبيق اللامركزية على بعض القوانين التى تعمل على توفير نسب من الدخل للمحافظات من بينها قانون "الضريبة العقارية"، وقانون "المحاجر".
