قال هشام رجب مستشار وزير الصناعة، أن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان، ليس بدعة، وكان من الممكن إضافته كباب فى قانون ١٥٩ الحالى بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة على مصيلحى، تعقيباً على رفض النواب مشروع القانون معتبرين أنه لم يقدم جديداً وأنه باب خلفى للتهرب الضريبى.
وأضاف رجب، أن الحكومة رأت أن تعد مشروع قانون خاص بشركات الشخص الواحد وعدم ضمه لقانون ١٩٥ بسبب أن القانون الأخير يتم دراسة تعديله حاليا فى المسائل الخاصة بتأسيس الشركات.
وتابع رجب، تعديل قانون ١٥٩ قد يأخذ فترة أطول ولا يمكن انتظار إصدار مشروع القانون المقترح لحين تعديل القانون الحالى.
ورفض مستشار وزرير الصناعة ما طرحه عدد من النواب خلال المناقشات من أن مشروع القانؤن باب خلفى للتهرب الضريبى، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نوع من المميزات للمشروعات الفردية.
وقال مخاطبا النواب "لو عاوزين تتأكدوا أن مشروع القانون له تشريعات مقارنه فى دول اخرى ممكن نرسلها لحضراتكم للاطلاع عليها".
