كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أحال 6 قضاة إلى إدارة التفتيش القضائى للتحقيق معهم بعد تورط أحدهم فى العمل بالتجارة بجانب عمله كقاض، والخمسة الآخرين كتبوا آراءهم على "فيس بوك" بالمخالفة لقرار الوزير والمجلس الأعلى للقضاء، بعدم إبداء الآراء السياسية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشارت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن المستشار أشرف زهران، الرئيس بمحكمة الاستئناف أحد أعضاء تيار الاستقلال، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخاصة يقوم ببيع الأراضى للقضاة، حيث باع قطعة أرض لمواطنين بطريق أسيوط الغربى، إلا أنهم أثناء تسلم الأرض حدثت مشاكل وتبين أنها أرض وضع يد.
وقدم أصحاب الأرض شكوى لوزير العدل تفيد بعمل المستشار أشرف زهران فى بيع الأراضى والعمل بالتجارة، فقرر الوزير إحالته إلى إدارة التفتيش القضائى الذى قام بسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، وانتهى إلى إحالته إلى مجلس الصلاحية والتأديب بمحكمة الاستئناف، لمخالفته لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الذى يحظر على القضاة العمل بالتجارة بجانب عمله كقاض، والذى قرر المجلس تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل كأولى جلسات المحاكمة.
واستمعت إدارة التفتيش القضائى إلى 5 قضاة آخرين كان وزير العدل قرر إحالتهم إلى التحقيق بعد رصد عدد من التدوينات والبوستات المنشورة على الصفحات الخاصة بهم على "فيس بوك"، والتى تم اعتبارها آراء سياسية، والتى تعد مخالفة لقرار الوزير والمجلس الأعلى للقضاء الذى يحظر على القضاة العمل بالسياسة أو الانشغال بها.
وقالت المصادر إن البوستات والتدوينات المنشورة على فيس بوك كانت تتعلق بآراء حول تعويم الجنيه وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى التعليق على قانون القيمة المضافة، مشيرة إلى أن القضاة نفوا تماما أن تكون هذه الآراء سياسية وأنها تعبر عنهم فقد، وتمت كتابتها على الصفحة الخاصة بالقضاة فقط وهى صفحة مغلقة لا يمكن للمواطنين الدخول عليها، وبناء عليه انتهت أداة التفتيش القضائى إلى حفظ التحقيقات معهم لعدم جدية الشكوى المقدمة ضدهم.
