أعلنت السعودية فى بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين أنها ستدشن برنامجا وطنيا لترشيد استهلاك المياه والطاقة وذلك فى خطوات جديدة بقطاعات تسعى الحكومة لخفض الدعم الكبير فيها.
وقال البيان أن البرنامج الجديد سيعيد النظر فى السياسات والآليات المعمول بها حاليا فى تقديم الحوافز الحكومية بقطاعى الطاقة والمياه بما يكفل تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية ويراعى عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل أخذا فى الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادى بين فئات المجتمع.
ولم يتضمن البيان المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التى يقع على عاتقها تنفيذ البرنامج داخل الحكومة أو ما إذا كان تدشين هذا البرنامج قد ينذر بمزيد من التخفيضات للدعم الواسع للمياه والكهرباء فى المملكة.
يأتى الإعلان وسط إعادة هيكلة كبرى لقطاعات الطاقة والمياه فى السعودية تستهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادى الواسعة النطاق لتقليل اعتماد أكبر مصدر للنفط فى العالم على الخام.
وفى إطار حملة الإصلاح تستهدف المملكة تقليل دعم الكهرباء والمياه بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار) وخفض الدعم غير النفطى بنسبة 20 بالمئة بحلول 2020.
ونفذت السعودية أول خفض لدعم الكهرباء والمياه فى ديسمبر كانون الأول ثم أقالت الوزير المسؤول عقب غضب شعبى بشأن كيفية تطبيق تعريفة المياه الجديدة على المواطنين السعوديين.
وكان ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان المسؤول عن الإصلاح الاقتصادى قال أن ارتفاع أسعار المياه لم يجر تنفيذه كما كان مخططا.
وفى مايو أيار أعاد الملك سلمان هيكلة الوزارات المسؤولة عن إدارة سياسات المياه والطاقة.
وألغى الملك سلمان وزارة المياه والكهرباء القديمة ونقل المسؤولية عن الكهرباء إلى وزارة جديدة للطاقة والصناعة والموارد الطبيعية يترأسها خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية أرامكو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة