.jpg "لجنة التضامن بالبرلمان: بيان منظمة العفو بشأن قانون الجمعيات مسيس")
قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت فى اجتماع لها أمس والذى استمر لساعات متأخرة ما ورد فى بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية، واصفًا البيان بأنه مسيس ومحاولة لتشويه القانون.
وأضاف أبو حامد فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن البيان تضمن أكاذيب ومغلطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكدًا أن اللجنة رفضت كل ما جاء فى البيان شكلاً وموضوعًا.
وأوضح أن القانون جاء موافقًا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومى جاء موافقًا للمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وهى الوثيقة الأعلى فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار وكيل لجنة التضامن إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعًا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، تجاه قانون الجمعيات ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه تم إدراج عدد من المواضيع الهامة فى جدول الأعمال على أولها استدعاء الوزيرة غادة والى، ووزير المالية، لدراسة إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، للتأكد من مدى كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف أثر تلك القرارات عليهم.
وتابع: "تم إدراج طلب تضمن حضور وزير التخطيط والتنمية الإدارية والتموين ووزيرة التضامن أيضا بخصوص المعايير التى يتم اتباعها لتنقية بطاقات التموين".
واستطرد: "أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات وإكمال الخطوات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كذلك تم مناقشة الملاحظات التى أتت من الحوار المجتمعى مع ممثلى ذوى الاعاقة على مستوى الجمهورية، وكانت حوالى 1350 ملاحظة تم الانتهاء من معظمهم، وتبقى جزء سينتهى فى الأسبوع المقبل تمهيدًا لمناقشة القانون خلال المجلس".
