طالب أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول، بسرعة إقرار القانون خاصة بعد انتهاء لجنة الزراعة من دراسة الشق الخاص بها وتمت إحالته للجنة الإسكان لمناقشته لأنه يتعلق بقانون التصالح فى مخالفات البناء كما يوجد به شق خاص بقانون البناء الموحد 119.
وأشار عبد الله فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى حجم التعدى على الأراضى الزراعية يفوق 300 ألف فدان، بواقع 1.5 مليون أسرة مقيمه فى المنازل التى تم إنشاؤها على هذه المساحة ولهذا لابد من سرعة تقنين أوضاع هؤلاء من خلال آلية يتم وضعها من قبل مختصين حتى لا نهدر على الدولة حقها وفى نفس الوقت لا ندخل فى صدام مع قاطنى هذه المنازل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر هى البلد الوحيدة فى العالم التى يتم حبس مواطن بها من أجل بناء منزل على الرغم من أن الدستور نص على ضرورة أن تكفل الدولة توفير المسكن الآمن للمواطنين، موضحا أن قرار إزالة المبانى المخالفة التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية سيضيع على الدولة والمواطنين الكثير، خاصة أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى فى حين أن هذا الأمر سيخلق صدام مباشر مع مليون ونصف أسرة بعد هدم منازلهم وتشريدهم.
واقترح "عبد الله" أن يتم وضع سعر للمتر المخالف حسب الموقع الجغرافى مع مراعاة البعد الاجتماعى والسبب من إقامة المنشأ المخالف لأن السكن يختلف عن الاستثمار والتجارة ولابد من مراعاة كل هذه الفوارق حال فرض الغرامات.
ونوه عضو مجلس النواب، أن قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعة من المتوقع أن يوفر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مقترحا بأن يتم فرض 2000 جنيه للمتر المخالف فى المحافظات و1000 للمدينة و300 فى الريف والقرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
لا يوجد شئ أسمة تصالح فى مخالفات البناء
كل من خالف القانون يعاقب تحت طائلة بما تنص قوانينة لا يوجد شئ أسمة تصالح بعد مخالفة البناء هذا يعتبر فوضة و تشجيع بعض المواطنين للخروج عن قانون البناء, سؤال للنائب أيمن عبدالله هل يهمك أحد من هؤلاء الخارجين عن القانون أو بتحاول أن تعمل جميلة لأحد من أبناء دائرتك لذلك بتحاول ان تؤيد قانون الفوضة بالتصالح
عدد الردود 0
بواسطة:
moustafa salah
لبد من قانون التصالح علي الاراضي الزراعية
رسالة الي السيد النائب المحترم ايمن عبدالله انني متقف معك علي ان يتم التصالح مع كل من بني علي ارض زراعية وان يصدر قانون المباني في اسرع وقت ممكن للحد والوقف علي الاراضي الزراعية للاهمية والرجاء عدم الاطالة ...... ملحوظة .... كيف يتم التصالح مع المخالفين علي الاراضي الزراعية واقول للجميع ان كل من بنا علي ارض زراعية ليست للايجار ولكن للمسكن الشخصي فاانا ارجو المرعاة عند تنفيذ وتطبيق القانون المصالحة ان ياخذ بعين الاعتبار بعدم رفع سعر المتر اكثر من مائة جنيها بالنسبة لكل من بنا من ابناء القري علي مستوي قري مصر وهذا نداء بعدم رفع سعر المتر اكثر من ذلك وفي النهاية الفلاح مطحون منذ اكثر من ثلاثون سنة واذال ارتفع سعر المتر للمخالفين علي الاراضي الزراعية اكثر من ذلك هيكون حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
لا يصلح نائبا\هل يعقل انه يطالب بتدمير الاراضى الزراعية -وبالقانون-\تكلفة الاستصلاح عالية
اين كان اعضاء البرلمان عندما تم طرح هذاالقانون الغبى\مرفوض\وهذاالنائب غير وطنى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد شاكر
حسبنا الله ونعم الوكيل في نواب الخراب بقي هو ده اللي سيادته عايزه !!!ا
الوقت اللي الريس بيزرع مليون فدان ....ده مجلس نايبة الشعب والله
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمس
تلاقيك بانى او اقاربك على ارض زراعيه. ..وهى جريمه جرمتها حزمه من القوانيين منئذ عشرات السنيين
...
عدد الردود 0
بواسطة:
اسماعيل
الاراضى الزراعيه خط احمر
لو تم ما ينادى به العضو المحترم لتحولت كل الاراضى الزراعيه بالوادى الى ارض بناء وهذا سوف يكون مفيد لاصحاب الاراضى الزراعيه ومضر اكبر الضرر بمصر --- ارض الوادى للزراعه والاراضى الصحراويه الغير صالحه للزراعه للبناء ---- ارض الوادى ثروة مصر