بعد مرور قرابة الثلاثة أسابيع على مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية لترشيد استيراد السلع غير أساسية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الدولار، يواصل اتحاد الغرف تنفيذ مبادرته رغم تحرير سعر صرف العملة وتوافر الدولار فى المصارف الرسمية.
ورغم أن البنوك بدأت فى تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الغير أساسية، وذلك بعد توفير سيولة دولارية لشراء الالتزامات والسلع الأساسية وتأمينها لمدة 6 أشهر، فإن السؤال هنا هل يواصل اتحاد الغرف ضغطه على المستثمرين لوقف استيراد السلع غير الأساسية تنفيذًا للمبادرة؟، أم تعود حركة الاستيراد لطبيعتها ولا تفرق بين السلع الأساسية أو غير الأساسية؟.
ومن جانبه، كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد مستمر فى مبادرة التوقف عن استيراد السلع الغير أساسية حتى انتهاء مدة الثلاثة أشهر التى تم التوافق عليها منذ بدء المبادرة، لافتًا إلى أن نجاح خطة التعويم يقتضى الاستمرار فى تنفيذ المبادرة وتخفيف الطلب على الدولار.
بينما قال علاء عز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقديرات تشير إلى أن هناك 70 مليار دولار سيولة دولارية لدى المصريين فى البيوت، تم اجتذاب 3 مليار منها للبنوك فى صورة شهادات الإدخار، فقرار التعويم يصب فى اتجاه الاستمرار فى سحب السيولة الدولارية من البيوت ودخولها للسوق الرسمى.
وحول ارتفاع أسعار الدولار فى البنوك فور الإعلان عن توفير الدولار للسلع الغير أساسية، أكد الأمين العام للغرف التجارية، أن اتجاه البنوك للبيع حاليًا للاستفادة من السعر العالى للدولار وتحقيق مكاسب وجنى أرباح بسبب إدراكهم أن أسعار الدولار ستتراجع خلال الفترة القادمة، مضيفًا "تجرى اتصالات بين البنوك وبعض العملاء لبيع الدولار حاليا خاصة مع المستوردين".
وأضاف علاء عز إن "أسعار السلع لن ترتفع بأكثر من وضعها الحالى لأن أغلبها تم تسعيره بعد وصول الدولار 18 جنيهًا فى السوق السوداء، وحاليًا الدولار فى البنوك أقل من ذلك"، مضيفًا "لا يسعى أى من المستوردين حاليًا لشراء احتياطى من السلع لكن الاتجاه لشراء النواقص من السلع، ولن يلجأ أحد للتخزين بسبب استمرار تقلب الدولار".
وذكر علاء عز، أن المصانع حاليًا تسعى لشراء المكونات الأساسية فى الإنتاج وسوق الاستيراد مضطرب حالًيا وشبه متوقف، لكن لابد التذكير بأهمية التوقف عن شراء السلع الهندسية بسبب ارتفاع أسعارها والشراء فى حدود المعقول، فلا داعى حاليًا لشراء سيارات جديدة ويمكن الاستعانة بالموجود فى السوق حاليًا.
وفى سياق متصل، عقدت شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية لقاء مغلق لها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد شيحة رئيس الشعبة، وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أوضاع ملف الاستيراد عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
ويأتى هذا اللقاء عقب سماح البنوك بتدبير الدولار للمستوردين، لاستيراد السلع الغير أساسية، وذلك بعد توفير سيولة دولارية لشراء الالتزامات والسلع الأساسية وتأمينها لمدة 6 أشهر.
ويبحث المستوردين خلال اللقاء المغلق، وضع صغار المستوردين فى ظل القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع، وتأثيره على ملف الاستيراد.
ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحرير سعر الصرف يقتضى من البنوك توفير الدولار للجميع حتى مستوردى السلع الغير أساسية، موضحًا أن مفاهيم العمل فى السوق تغيرت بعد التعويم، حتى ارتفاع سعر الدولار حاليًا ظاهرة صحية لأنه يخضع للعرض والطلب، متوقعًا عدم ثبات السعر عند هذا الحد وتراجعه فى القريب العاجل.
وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة "لو اتعرض علىّ الدولار بـ 17 جنيه فلن اشتريه لأنه هيخسرنى كتير لأنه حال الاستيراد عند هذا السعر فإنه سيفوق القدرة الشرائية للمواطن ولابد أن يفكر المستورد هو هيبيع أيه وأزاى وبأى سعر".
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار مبادرة التوقف عن الاستيراد 3 أشهر، مضيفًا " أحنا فى مرحلة التعافى من ارتفاع الدولار وفى عام 2003 الدولار هبط بعد ستة أشهر من قرار التعويم 35 % فلو حدث ذلك مع السعر الحالى فإن الدولار سيصل سبعة جنيهات".
وحول مستقبل سعر الدولار فى الأيام المقبلة، ذكر الوكيل أن "آليات السوق تحدد سعر الدولار ولا يمكن التكهن بوضع السعر المستقبلى له، لكن السوق الحر سيؤدى بنا إلى مزيد من التحسن الاقتصادى بالتزامن مع استحسان عالمى لقرار تحرير سعر صرف الجنيه".
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف يعمل بالسياحة
ارجو السماح بعرض وجهة نظرى
ان سعر الدولار يزداد او ينقص طبقا لوفرته او ندرته ومصادر العملة الصعبة بمصرر كنا نعرفهم بالاربعة الكبار وهم السياحة والبترول والقناة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وبنظرة سريعة على حال الاربعة نجد ان البترول لم يعد يكف الاستهلاك المحلى كما انخفض دخل القناة نتيجة انخفاضمعدلات التجارة العالمية والتحويلات اصبحت تصب فى جيوب اصحاب السوق السوداء او يحتفظ بها العاملون بالخارج ولا تدخل داخل الجهاز المصرفى وتبقى السياحة وحدها هى السلعة التى نستطيع تصديرها دون اىمصاريف شحن حيثياتى مستورد هذه السلعة الى ديارنا ليلقى نظرة على ما نملكه من مقومات ويدفع مقابل هذه النظرة والمتعة عملة صعبة وبذلك فهى قاطرة التنمية لهذا البلد واذا اخذنا المثال السابق فى المقال عندما حدث التعويم كان هذا فى 2004 وليس فى 2003 وسرعان ما استعاد السوق توازنه وقتها اتدرون ما السبب؟ ببساطة لان عام 2004 كان من الاعوام الرائعة بالسياحة وادينا مثل نقوله نحن العاملون بهذا المجال ان من لم يربح فى 2004 و 2010 ومن قبلهم 1992 لن يربح فتم ادخال عملة صعبة بكميات هائلة داخل البلد وكان الدولار وقتئذ بسعر ستة جنيهات واربعة وعشرون قرشا فتراجع حتى وصل خمسة جنيهات وخمسة وثلاثون قرشا وارجعوا للاحصاءات اما بدائل هذه الصناعة فاى صناعة اخرى نحاول تصديرها لجذب العملة الصعبة سنجد اننا سنتواجه بمنافسة شرسة من اناس سبقونا بسنين عديدة فى هذه الصناعات ولديهم خبرات هائلة لا نستطع مجاراتها مما سيؤدى بنا الى الخسارة وكلما حققنا تقدم فى مجال سنجد ان الاخرين حققوا تقدم اكثر وسبقونا ولدى تجربة شخصية فى مجال المنسوجات وكانت كل الانتاج يتم تسويقه بالسوق المحلى ولم نستطع تصديره بالرغم من امتلاكنا احدث الماكينات وقتها الا ان نوعية العامل كانت تحتاج لاعادة تاهيل من الطفولة نظرا للسلوكيات واتباع نظام الفهلوة وان احدا لن يلاحظ هذا العيب وهكذا. اعلم ان السياحة صناعة يمكن ان يسميها البعض هشة وهى قد تكون كذلك اذ ان اى حادث امنى يمكن ان يضيع معه الموسم واى مجهودات تسويقية الا انى ازعم ان الغالبية الان ادركوا اهمية هذا القطاع وبالتالى فالرهان الان على المصريين لان ينجحوا هذه الصناعة ويقفوا امام كل الدعاوى الباطلة التى كانت تتهم العاملين بهذا المجال بانهم يعملون بمجال غير نظيف وكانت هذه الدعاوى سببا مباشرا فى جعل المتطرفين يفعلون ما كانوا ياتونه من افعال جنونية اما الان فالشعب ادرك وازعم انه سيدافع عن مصالحه بدمه ولن يسمح لاى مجنون ان ياتى بمثل الافعال السابقة. احسنوا ادارة القطاع وراقبوه جيدا لان هناك البعض من ضعاف النفوس يعتبرونه فرصة للحصول على اكبر مكسب ممكن اليوم ولندع المستقبل جانبا. ايضا استعينوا بذوى الخبرة لايقاف النزيف الذى يصنعه بعض اصحاب الفنادق والشركات حيث يتم الاتفاق مع الشركات الاجنبية على كتابة عقدين احدهما بسعر قليل يتم اثباته فى الدفاتر على ان يتم وضع الفارق فى حسابات الملاك بالخارج مما يقلل ضريبة المبيعات ونسبة رسمس الخدمة للعاملين. اعلم انى اطلت ولكن ارجو ان اكون قد وضعت يدى على مصدر الجر لايقاف النزيف وشكرا