أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على وجود خطة متكاملة لمواجهة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بقضايا إهدار المال العام.
مضيفا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تمت إحالة 175 موظفا إلى النيابة العامة والإدارية خلال الشهرين الماضيين لاتهامهم فى 35 قضية متعلقة بإهدار المال العام والتربح الوظيفى، بالإضافة إلى تورطهم فى مخالفات مالية وإدارية.
وأوضح محافظ البحيرة أن إحالة تلك الوقائع إلى النيابات المختصة جاءت بعد إجراء تحقيقات موسعة من قِبَل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة برئاسة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشئون القانونية.
مشيرا إلى تكثيف الجهود من قبل إدارات الشئون القانونية والرقابة والمتابعة لكشف قضايا الفساد وإهدار المال العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية.
