مجلس الدولة-ارشيفية
مشاركة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، والتى تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط تليفون أرضى ومحمول وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
