قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها فى الدعوى المقامة من الدكتور ابراهيم السلامونى المحامى، والتى تطالب بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا فى المحافل الدولية عامة وأخصها أجهزة الأمم المتحدة بتقديم إعتذار رسمى لشعب فلسطين عن وعد بلفور و تعويض أبناء الشعب الفلسطينى، ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم التعويض العادل، وكذا تعويض مصر عما تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسي للشعب العربى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٠٩١ لسنة ٧٠ق ، وزير الخارجية، بصفته، حيث ذكرت انه لقد مثَّل وعدُ آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطاباً واضحاً وصريحاً على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، انتهاكاً صارخاً لكل قيم القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة