وجه المستشار محمد سالم، رئيس نيابة مركز دمنهور، بإشراف المستشار أحمد فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور، تهم القتل العمد والاحتجاز والتعذيب والإكراه على التوقيع لتاجر كاوتش وأولاده الثلاثة فى القضية رقم 10261 لسنة إدارى مركز دمنهور، بعد تحقيقات استغرقت 12 ساعة، بمعرفة حسام عفيفى، وكيل نيابة دمنهور، وعمرو الأحول مدير النيابة.
وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب فى العقد الثالث من العمر بعد قيام تاجر كاوتش وأولاده الثلاثة بتعذيبه حتى الموت.
تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطار من اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، من مركز شرطة دمنهور عن بلاغ "خالد. م. ع" عامل ومقيم شارع الحبروك بندر دمنهور يفيد بقيام كل من "سعيد ر.ا"، صاحب معرض لبيع إطارات السيارات، و"محمود. س. ر" طالب، و"رمضان. س. ر" عامل، و"حسنى. س. ر" حاصل على دبلوم فنى (أبناء الأول) وجميعهم يقيمون عزبة الدفراوى دائرة المركز باحتجاز شقيقه "وليد. م. ع"، عامل ومقيم بذات العنوان بمخزن خاص بهم بسوق عزبة الدفراوى دائرة المركز وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدى عليه بالضرب، مما أدى لوفاته وذلك بسبب ادعائهم قيامه بسرقة إطارات كاوتشوك من المحل الخاص بهم حال عمله طرفهم.
ونظرا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى تعد صارخ على النفس وإزهاق روح تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، والعميد حازم حسن، رئيس المباحث، وبإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لكشف غموض الحادث.
تمكن ضباط وحدتى مباحث قسم ومركز دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم والرائد فتحى المنياوى من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وذلك لقيام المجنى عليه بسرقة إطارات سيارات من المحل الخاص بهم حال عمله طرفهم، وقدموا عدد 3 إيصالات أمانة موقعة من المجنى عليه.
