قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه لـ8 متهمين بتزوير بيانات بنكية والاستيلاء على وحدات الإسكان الاجتماعى.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين الـ 8 وهم "أسامة س" و"مهاب ع" و"عاطف م" و"نعمة ج"، و"محمد ج" و"رضا س" و"سعد ح" و"رانيا م" اتهامات الإدلاء ببيانات غير صحيحة للإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدات دون وجه حق.
وكانت مى عبد الحميد أحمد رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعى ودعم نشاط التمويل العقارى قد تقدمت بصفتها الممثل القانونى للصندوق بطلب للبنك المركزى المصرى لمراجعة بيانات عدد من العملاء، وتبين اختلاف مبلغ الدخل الوارد ببياناتهم بالصندوق عن دخلهم الحقيقى بالبنك.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
و يقولولك تسليم الوحدات بالقرعة يا اولاد القرعة هههههه
فوق