قرار إحالة قاضى الحشيش يكشف مفاجأة: النيابة تتهمه بحيازة ذخائر سلاح آلى

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 07:06 م
قرار إحالة قاضى الحشيش يكشف مفاجأة: النيابة تتهمه بحيازة ذخائر سلاح آلى قاضى الحشيش - أرشيفية
السويس- سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد قرار إحالة القاضى "طارق . م" وصديقته، والمعروفة إعلاميًا "قاضى الحشيش" ، مفاجأة حيث اتهمت نيابة السويس فى قرار الإحالة، المتهمين الثلاثة بحيازتهم ذخائر سلاح آلى غير مصرح به قانونيا.

كانت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، قررت إحالة القاضى المتهم بحيازة الحشيش، و"أ . م"  سائق سيارته، وصديقته "ب . م" 19 عاما تحمل الجنسية البولندية، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات السويس.

وقال مصدر بالنيابة العامة بالسويس، إن القاضى المتهم وصديقته وسائق سيارته قاموا بالتوقيع على قرار الإحالة اليوم الأربعاء بنيابة السويس.

وأكد المصدر، أن قرار الإحالة يتضمن اتهامات للقاضى بحيازة ونقل 69 كيلو من المواد المخدرة بمساعدة صديقته وسائقة عن عمد.

وقال مصدر أمنى، إن قوات الشرطة بالسويس قامت بنقل القاضى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وصديقته وسائقه من سجن عتاقة بالسويس إلى مقر مجمع محاكم السويس.

ونص قرار الإحالة القاضي " طارق . م " وصديقته " ب . م " 19 عاما  و  " أ . م "  سائق سيارة القاضي المتهمين بحيازة مخدرات إلى محكمة جنايات السويس، أنهم  جميعا كانوا علي علم بتهريب الحشيش وقاصدين تهريبه بقصد التربح.

وأكد قرار الإحالة، أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب سيناء والسويس أشارت إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا يقصدون تهريب الحشيش إلى سيناء وأن المتهمين الثلاثة كانوا علي علم ومتفقين علي نقله بهدف التربح.

وأكد مصدر قضائي، انه جاري حاليا تحديد موعد لأولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة الذين تم إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

من جانب أخر، قال مصدر أمني، أنه تم إعادة القاضي المتهم والمتهمين الثاني والثالث إلى محبسهم بسجن عتاقة بالسويس عقب قيامهم بالتوقيع على قرار الإحالة.

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

ليلتك سودا ..فيها جنايه اخرى + جنايه المخدرات....تابيده ...لا محاله ..ان شاء الله

..لابد من بتر الفاسدين من المجتمع ...

عدد الردود 0

بواسطة:

م نبيل

تحية خاصة للكلب المحترم

العبر المأخوذة من هذة الجريمة 1- يجب تجريم وضع اي علامة تميز رقم السيارة (نسر- ميزان او اي اشارة اخري) حيث ان السيارة مرت علي اكتر من كمين ولم يتم التفتيش نظرا لاظهار القاضي لكارنية بينما الكلب المحترم لايفهم لغة الكارنية 2- ازالة الرهبة من قلب العساكر تجاة اصحاب المناصب وتعزيز ثقة العسكري في نفسة حتي امام رئيس الجمهورية 3- كسر شوكة الفراعين من ضباط الشرطة او الجيش او القضاء او الرقابة الادارية او او 4- الغاء فكرة مريضة فحواها (لا تعليق علي احكام القضاء) وكأن هذا القاضي رسول من عند الله وليس بشر يصيب ويخطأ 5- الغاء التوريث في القضاء وكسر قاعدة ابن القاضي قاضي - فكيف يحكم بالعدل من تم تعينة بالظلم

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو زايد البلصفوري

ان لم يطبق العدل سواسية على الجميع فسيحل بنا غضب الله ولن تحل مشاكلنا

تحية لصاحب التعليق رقم 2 فمابنا من مشكلات وحقد اجتماعي رهيب الامن الواسطة والمحسوبية واستغلال النفوذ وتريث الوظائف بدون وجه حق حتي ان بعضهم حين يورث ابنه وظيفته الحساسة سمعته يقول بيتنا وعزبتنا ولن يسكنها احد غيرنا وابنه ناجح بمقبول ومن الدور الثاني وهناك مجتهدمعه امتياز وفي الشارع لايوجد وظيفة فتتولد الكراهية والحقد ويتفكك الانتماء وهكذا في جميع المصالح والأماكن الحساسة التي تمس المواطن الشريف اي عدل هذا وأي ميزان ازيلوا كل تمييز وشعارات وبادجات وعاملوا الناس بالعدل وكل مخطئ يحاسب ويضاعف مرتين لحماة العدالة والأمن والرقابة سيحل بنا خير الله ونعمه هذه عينة بسيطة جدا من مخالفات الكبار والصفوة ولو تم التفتيش بدون تمييز ستجدون العجب العجاب في الغرب يحاسبون ويعاقبون دون تمييز ووضع علامات ولهذا تقدموا وقلصوا الغل الاجتماعي والحقد الطبقي افيقوا قبل فوات الاوان واحذر من البحث عن مخرج مذري ومهين لإنهاء القضية بالطرق الملتوية والواسطة والمحسوبية كالعادة

عدد الردود 0

بواسطة:

د. شريف علي

فعلا لا لتوريث الوظائف.. و يجب مراجعة أحكام القضاء

القاضي يعمل لتحقيق العدل و لكن و بعد هذا الحادث غالبية الناس سوف تهتز ثقتها في أحكام القضاء بمعنى و لذلك يجب مراجعة الأحكام على فترات من جهات الرقابة القضائية.. لأن أحيانا برئ يظلم بسبب عدم قدرته على توكيل محامي متمرس بثغرات القانون و مذنب يأخذ براءة بسبب المحامي الشاطر و في الحالتين القاضي يعلم... أين العدل؟

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو احمد

معا ضد توريث الوظائف

معا ضد توريث الوظائف ويجب على مجلس الامه وبسرعة سن القوانين المنفذة لذلك وتجريم من يلتحق بوظائفه حكومته دون حق او دون اهليه من يلتحق بوظائفه حكوميه عليه ان يخرج بره منظومة الدعم لو حابب ان يشتغل بالحكومه معا لسن قانون للمعاشات والجميع سواسيه وليكن ستون عاما للجميع والحالات الخاصة يمكن لسن 65 دون رفع الراتب بعد الستون لو احبوا ذلك وإلا عليه الاستقاله او الخروج على المعاش

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة