اعلن المجلس القومي للمرأة مشاركته جميع دول العالم في الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، باطلاق حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة وتبدأ من يوم 25 نوفمبر و حتى الـ 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تهدف الحملة الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها .
وأكد المجلس فى بيان له، أن ما تواجهه المرأة في مصر وفي جميع انحاء العالم من صعوبات تتراوح من العنف و عدم المساواة في حياتهن اليومية والتمييز في توزيع الموارد انتهاك خطيراً لجميع حقوق الإنسان، وللمواثيق والاتفاقات الدولية ، والقوانين والمبادئي والأعراف التى نادت بها جميع الأديان السماوية، تعانى منه في المقام الأول النساء والفتيات.
واشار المجلس الى أن العنف بوجه عام والعنف ضد المرأة والفتاة بوجه خاص اصبح عقبة حقيقة أمام محاولات المجتمعات في النهوض والتقدم، حيث يأتى العنف ضد المرأة متحدياً جميع الجهود المبذولة من قبل الدول والشعوب والمنظمات الأهلية والمجتمع الدولي للمحاربته ومواجهته والقضاء على جميع الآثار السلبية المترتبة عليه ،والتى لا تقتصر على ضحاياه من النساء، وإنما تمتد للأسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك من تكلفة مادية باهظة ، بدءاً من الانفاق على الرعاية الصحية ومروراً بالنفقات القانونية وانتهاءً بالخسائر الانتاجية ، الأمر الذي يأتى على حساب الموازنة العامة للدولة والتنمية عموماً،
واكد المجلس حرصه منذ اليوم الأول له في العمل مع جميع اجهزة الدولة المعنية والمنظمات الاهلية والدولية لمواجهة مخاطر هذه المشكلة والتى تفشت في المجتمع ليقضي على أي محاولات جادة تقوم بها الدولة ويسعى لها المجتمع للنهوض والتنمية و لإرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واوضح المجلس انه يحرص على مكافحة هذة الظاهرة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلى بهدف تحديد أنماط العنف الذى تواجهه المرأة فى القرى والنجوع، ووضع المقترحات والتوصيات لمؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للحد من هذة الظاهرة فى المجتمع المصرى، كما قام المجلس القومي للمرأة بجهود كبيرة لتوفير البيئة التشريعية والعملية ورفع الوعى المجتمعى، حيث تعد من غايات المجلس الأساسية خفض معدلات العنف ضد المرأة وتوفير البيئة الآمنة لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه.
واضاف المجلس ان مصر خطت خطوات كبيرة وحققت العديد من الانجازات فى هذا المجال، والتى يأتي من ضمنها تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما فى ذلك التحرش بالوسائل الالكترونية،كذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث التى اصبحت جناية، وانشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى وزارة الداخلية، إلى جانب توفير الشرطة النسائية لحماية المرأة من التحرش وتقديم المساندة لها في أقسام الشرطة، و افتتاح وحدات مكافحة التحرش الجنسي فى بعض الجامعات مثل عين شمس-القاهرة – اسيوط –بنى سويف، بالإضافة إلى رفع الوعى من خلال تدريب القضاة والنيابة والطب الشرعى حول مفهوم العنف، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بالمدارس والجامعات تستهدف الشباب والفتيات لرفع الوعى العام وتغيير الثقافات، فضلا عن تبنى الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها فى مصر لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى. والتى أطلقها المجلس القومى للمرأة عام 2015 تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت.
كما أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة، هذا و سيعمل المجلس على طرحه للحوار المجتمعى خلال ال 16 يوم فترة الحملة " للوقوف على رأي المؤسسات و الأفراد فيما يتعلق بمواد القانون ، ثم سيتم عرضة على البرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة .
وسيسعى المجلس خلال ال 16 يوم من انشطة مناهضة العنف ضد المرأة، حث الأسر المصرية على تشجييع بناتهن على التعليم، ودعوة الأفراد الى مناهضة العنف بجميع اشكاله ، بالإضافة الى اللقاءات والاجتماعات التى سيعقدها المجلس القومى للمرأة مع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والإعلاميين ووالهيئات والجمعيات الأهلية المعنية بمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة لمحاولة إيجاد حلول فعلية وسريعة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة .
وتعد من ابرز محطات الحملة التى يتبناها المجلس عقد اجتماع مع اللجنة التيسيرية العليا لإستراتيجية العنف ضد المرأة لمراجعة الإطار التنفيذي لاستراتيجية العنف ضد المرأة والخروج بخطط محددة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
كما سيقوم المجلس بالتواصل مع الشباب في الجامعات من خلال عقد ندوات ووضع أكشاك بجامعات (عين شمس- البريطانية- القاهرة – أسيوط- المنيا) لتوعية الطلبة بأهمية مكافحة العنف ضد المرأة بكافة اشكالة، ولتعريفهم بالمشكلة واسبابها ودورهم بإعتبارهم شباب المستقبل والذي يعال عليهم دور كبير لمواجهتها، ولحشد متطوعين من الطلبة والمهتمين بقضية المرأة في كل مكان لمساندة جهود المجلس القومي للمرأة في كافة المجالات، وجهوده لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة كسبيل لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
وسيعقد المجلس لقاء مع الجمعيات الأهلية حول الأدوار المتكاملة بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدنى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف، وأهمية تعظيم جهود الجمعيات الأهلية للقضاء على العنف ضد المرأة ومناقشة مشروع قانون العنف المقدم من المجلس .
وأكد المجلس ان التعليم للمرأة والفتاة لم يكن يوما رفاهية ، أنما هو ضرورة من الضروريات الأساسية التى لا يمكن تجاهلها وضرورة ايجاد حلول لها بأسرع ما يمكن لضمان حصول نصف المجتمع على حقه في التعليم وبالتالى في المشاركة في النهوض بالمجتمع .
ودعا المجلس جميع افراد المجتمع رجاله و نسائة من أجل وطن خالياً من العنف، مؤمناً بالمساواة، معترفاً بحقوق المرأة وانصافها كجزء من تعاليم ومبادئ الانسانية .
