صدر ضمن سلسلة أوراق التى تصدر عن وحدة الدراسات المستقبلية فى مكتبة الإسكندرية دراسة للباحث باسم راشد تحت عنوان "المصالح المتقاربة.. دور عالمى جديد لروسيا فى الربيع العربى"
يبدو أن التطورات المتسارعة فى العالم تعيد رسم خرائط العلاقات بين روسيا ومنطقة الشرق الأوسط، فلم يكن التاريخ أبداً مجرد مراحل انتهت وطويت صفحاتها، لكنه يعود بقوة ليعيد نفسه ليقدر لدولة كبيرة مثل روسيا أن تعود لممارسة دورها المعتاد كأحد القوى الدولية ذات الثقل فى النظام الدولى، حيث باتت أحد العناصر الأساسية المشكلة لهذا النظام، وبرغم الخسائر التى قد أوقعت بها، فإنها كسبت استعادة قوية لمعظم الدور المفقود والمُفتقد فى ذلك النظام الدولى الذى لم يعد يطيق قوة واحدة تهيمن على مجرياته، وقد وقعت منطقة "الشرق الأوسط" بما فيها من تطورات فى القلب من هذا الدور.
ففى ليلة وضحاها وجدت روسيا نفسها أمام تحولات جوهرية تحدث فى البلدان التى تعتبرها سوقاً إستراتيجية لصناعاتها العسكرية، وهنا يجب عليها تحدد لها مساراً جديداً للتعامل مع تبعات الثورة العربية فى الشرق الأوسط، التى ستخلق أنظمة حكم عربية جديدة تختلف أولوياتها عن الأنظمة السابقة، و هو ما قد يهدد طبيعة العلاقات التى تربط روسيا بالمنطقة ككل، و من المحتمل إذا لم تُحسن التصرف و يكون أكثر حكمة، أن تُدفع روسيا خارج المنطقة سواء بمساعدة الأنظمة الناشئة فى دول الربيع العربى تاره، أو بالتدخل الخارجى تاره أخرى.
ولهذا قسم الباحث راشد دراسته إلى عدة عناصر أساسية، أولها استعراض تاريخ العلاقات بين روسيا و منطقة الشرق الأوسط، إستناداً إلى أن التاريخ يساهم فى تفسير ما يحدث فى الحاضر، ثم التطرق إلى موقع روسيا من التحول الحادث فى هيكل النظام الدولى و مدى تأثير ذلك على منطقة الشرق الأوسط، بعدها نعرض الموقف الروسى من رياح التغيير الديمقراطى التى عصفت بدول الربيع العربى على خلفية المصالح الروسية فى المنطقة، وصولاً إلى تحديد مستقبل الدور الروسى فى ظل معطيات الوضع الحالى فى دول الربيع العربى من ناحية، و التغيرات الحادثة فى النظام الدولى ككل و مدى تأثير ذلك على إعادة تشكيل العلاقات فى منطقة الشرق الأوسط من ناحية أخرى .
و يرى باسم راشد للجغرافيا أحكام، تصدق تلك المقولة على العلاقات بين روسيا و الشرق الأوسط، فقد كان للجغرافيا متطلبات فرضتها على روسيا فيما يتعلق بالإهتمام بمنطقة الشرق الأوسط، و ذلك لكونها ، أى روسيا، تشغل الحيز الأكبر من الكتلة الأورو-آسيوية الملاصقة للشرق الأوسط، لذلك كان طبيعياً أن تضع الشرق الأوسط فى بؤرة سياستها الخارجية منذ زمن بعيد، فنجد أنه خلال المرحلة القيصرية، خاضت روسيا ثلاث حروب ضد الدولة العثمانية بين عامى 1677 و 1917م من أجل السيطره على القوقاز و البحر الأسود، و رغبة فى الوصول من خلاله إلى المياه الدافئة فى البحر المتوسط عبر المضايق التركية، و نظراً لأن تلك المرحلة أتسمت بنوع من المنافسة الإستعمارية، إن جاز التعبير، بين كلاً من بريطانيا و فرنسا من جانب و الإتحاد السوفيتى من جانب آخر، فإن التطلعات الروسية فى الشرق الأوسط وصلت إلى قمتها حينما قام الأسطول الروسى عام 1872م بإحتلال بيروت، و نظراً لأن منطقة الشرق الأوسط تحتل أهمية إستراتيجية خاصة لروسيا، لم تمانع روسيا القيصرية وقتها من التنسيق بشكل سرى مع كلاً من لندن و باريس من أجل إقتسام النفوذ فيما بينها فى تلك المنطقة، و هو الأمر الذى لم يُكتب له النجاح لإندلاع الثورة البلشفية عام 1917م ليكشف على أثرها قائد الثورة " فلاديمير لينين " وثيقة سايكس بيكو الشهيره التى كانت روسيا ستصبح طرفها الثالث لولا قيام الثورة.
أما المرحلة السوفيتية، فقد جاءت مُحملة بإهتمام أكبر من جانب روسيا بالمنطقة، فنجد البداية مبكرة حينما وجّه لينين رسالة إلى مسلمى روسيا و الشرق الأوسط، أكد خلالها " أن للعرب و كافة المسلمين الحق فى أن يكونوا سادة على أوطانهم و أن يقرروا مصائرهم بالطريقة التى يرغبونها إلا أن الإهتمام بالشرق الأوسط قد تراجع بدرجة ملموسة خلال مرحلة حكم جوزيف ستالين ( 1923 – 1953م ) بسبب إنغماسها الشديد فى الحروب على الساحتين الأوروبية و الآسيوية، فضلاً عن إعتقاد ستالين بأن حركات التحرر الوطنى فى العالم العربى لا تملك الوعى التقدمى الذى يُمكّن لموسكو أن تعوّل عليه، إلا أن إنطلاق الحرب الباردة بين القطبين الأمريكى و السوفيتى فرض على موسكو معطيات جديدة مرتبطة بتنشيط سياستها فى الشرق الأوسط و الدخول فى منافسة عارمة على النفوذ فى تلك المنطقة مع واشنطن، و هو ما أثمر فى النهاية عن علاقات كانت الأكثر تقارباً بين روسيا و عدد غير قليل من بلدان الشرق الأوسط، ربما على مدى تاريخ علاقة روسيا بتلك المنطقة بأكمله.
إلا أن التطورات المختلفة فى العالم تضع روسيا أمام معطيات مختلفة و متغيرة و متسارعه، فقد أدخلت نهاية الحرب الباردة و إنهيار الإتحاد السوفيت، السياسة الروسية فى الشرق الأوسط مرحلة جديدة، و برغم أن روسيا ورثت مقعد الإتحاد السوفيتى فى مجلس الأمن و استمرت فى المشاركة مع الولايات المتحدة فى رعاية عمليات السلام بين العرب و إسرائيل، فإن حدود تأثير دورها فيما يجرى بمنطقة الشرق الأوسط قد تراجع أو ربما أصبح باهتاً خلال فترة حكم الرئيس بوريس يلتسين ( 1991 – 1999 ) و ذلك مرده سيطره ما كان يسمى بالتيار الأطلنطى الراغب فى توثيق العلاقة مع الغرب، لأن روسيا، وفقاً لمنظور التيار، لم تمتلك كثيراً من مقومات المنافسة مع الولايات المتحدة .
توجهات السياسة الخارجية فى بداية عهد بوتين :
و يرى باسم أن الرئيس " بوتين " كان الأكثر جرأة و استعداداً لمواجهة الولايات المتحدة من سلفة يلتسين، ومع أن سلفه كان له إهتمام بالشرق الأوسط و أوفد إلى المنطقة أهم مبعوثى البلوماسية الروسية على الإطلاق السيد " يفجينى بريماكوف " حينما شغل منصب وزير الخارجية ما بين 1996 إلى 1998م، فإن " بوتين " زاد على سياسة يلتسين تجاه الشرق الأوسط من حيث درجة التفاعل مع بلدانه إلى جانب الجرأة على تحدى الوجود الأمريكى فى المنطقة .
ومن الطبيعى فى دولة تتقن توظيف الأدوات النفسية ولغة الخطاب الأيديولوجى فى سياستها الخارجية، أن تلجأ روسيا بوتين إلى محاولة دغدغه المشاعر، إن جاز التعبير، وهى تطرق أبواب الشرق الأوسط، خاصة و هى على علم بحجم الامتعاض السياسى و الشعبى السائد فيها إزاء السياسات الأمريكية، لذلك كانت موسكو أكثر حنكة فى التعامل مع المنطقة بشكل مختلف و لم تسع للدخول إليها من البوابة الأيديولوجية لأنها تعلم بأنها لن تدوم طويلاً، لذا فمنذ إنهيا الإتحاد السوفيتي، شهدت السياسة الخارجية الروسية عملية إعادة هيكلة أصبحت بمقتضاها أكثر واقعية تقيس تحركاتها و إتجاهاتها بحجم ما تملكه من قوة و بمقدار ما تحققه تلك التحركات و التوجهات من فائدة للمصالح الوطنية الروسية .
و على سبيل الإيجاز حدد باسم راشد ثلاث مصالح كبرى و أساسية تحدد السلوك الروسى فى منطقة الشرق الأوسط، و هى : -
أولها : العمل على إنهاك الولايات المتحدة إستراتيجياً عن طريق مزاحمتها فى المنطقة و ذلك عن طريق إستدراج الولايات المتحدة فى مشاغبات على أكثر من ساحة، الشرق الأوسط واحدة من بينها، و ذلك نابع من إدراك روسيا بأنه حينما يأتى الوقت لإعادة حساب موازين القوى العالمية و برغم أن موسكو على إدراك تام بأنها لا تستطيع معادلة القوة العسكرية أو الإقتصادية الأمريكية فى أى وقت قريب، فإنها مع ذلك ترفض أن تظل قوة عالمية من الفئة الثانية و تصر على ضرورة إعادة تشكيل ميزان القوى العالمى و إحدى وسائلها إلى ذلك هى تلك المشاغلة المستمرة و المنهكة للولايات المتحدة، و لذلك نجد أنه عندما أعلنت الولايات المتحدة عن بناء نظام جديد للدفاع الجوى بحلول عام 2015م و سارعت إلى غرس علمها فى قاع البحر فى منطقة القطب الشمالى فور إعلان كندا عن بناء كسارات ثلج مسلحة و أطلقت طائرات بعيدة المدى حلقت بالقرب من القاعدة الأمريكية فى جوام فى المحيط الهادى، فإن موسكو قامت فى أغسطس 2007م بالإعلان على لسان قائد الأسطول الروسى الأدميرال فلاديمير ماسورين عن دراسة تقضى بإعادة الأسطول الروسى من جديد إلى البحر المتوسط مدعوماً بقاعدة عسكرية روسية يفضل الروس أن يكون مقرها سوريا.
و من ناحية أخرى فقد ساهمت الحرب الأمريكية على العراق فى ترسيخ نفوذ روسيا فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد الكثير من المحللين أن هذه الحرب كانت بمثابة فرصة إستراتيجية قُدمت على طبق من فضة للروس، و ذلك مرده تزامن تلك الحرب مع الصمود الإقليمى الواضح لإيران فى المنطقة، ذلك الصعود الذى لم تكن موسكو بعيده عنه بل كانت فى القلب منه، فقد وقفت موسكو إلى جانب إيران فى بناء مفاعل بوشهر لنووي، و زودت طهران بقدرات تكنولوجية سببت للولايات المتحدة و لا تزال قلقاً و إزعاجاً واضحاً خشية إنفراط الترتيبات الإقليمية الجديدة التى أدرادت بغزو العراق أن تفرضها على المنطقة و بسبب المأزق العراقي، ذلك فضلاً عن خطورة الدخول فى مواجهة عسكرية مع إيران و بالتالى فإنه يمكن القول أن كل إنشغال أمريكى فى الشرق الأوسط أصبح يمثل بالنسبة لواشنطن نافذة تنفتح على خسارة جديدة، بينما يمثل لموسكو نافذة تؤدى إلى فرصة يجب ألا تضيع و ينطبق هذا، على سبيل المثال، على الموقف الروسى من وصول حركة حماس إلى الحكم فى الأراضى الفلسطينية، فنجدها، أى موسكو، بادرت إلى إستقبال قيادات حماس على أراضيها فى فبراير 2007م، مبررة علاقاتها بالحركة – التى تضعها واشنطن فى قائمة الإرهاب الدولى – على أساس أن قادتها، كما ذهب وزير الدفاع الروسى سيرجى إيفانوف، قد وصلوا إلى الحكم من خلال إنتخابات ديمقراطية حره .
أما المصلحة الثانية فهى ترتبط بالمصالح الإقتصادية الروسية فى منطقة الشرق الأوسط، و يمكن القول أن روسيا فى عهد بوتين قد نجحت فى التوفيق بين أهدافها الإقتصادية فى المنطقة من ناحية و مصلحتها الإستراتيجية، التى ذكرناها آنفاً، و المتعلقة بإنهاك الولايات المتحدة فى المنطقة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن طبيعة التعاملات مع المنطقة كانت مختلفة عن الفتره السابقة و التى كانت تعتمد بالأساس على العنصر الأيديولوجى و الذى كان يتغلب فى معظم الأحيان على المنطق الإقتصادي، فكانت حصيلة مبيعات السلاح إلى حلفاء موسكو تجدول أو تخفض أو حتى تُلغى كلياً، إلا أن هذه المرة اختلفت و تم التعامل وفقاً لأسعار السوق العالمية، فعلى سبيل المثال قبضت روسيا 800 مليون دولار من إيران نظير بناء مفاعل بوشهر، إلى جانب التعهد بتزويد ست محطات إيرانية أخرى، سيجرى بناؤها فى المستقبل بالتقنيات اللازمة، و برغم اعتراضات الولايات المتحدة و إسرائيل على التعاون النووى بين إيران و روسيا بشكل خاص، و العسكرى بوجه عام، فإن موسكو كانت تضع نصب عينيها أنه لا سبيل لإزاحتها من السوق الدولية للطاقة الذرية التى زاد حجمها كثيراً منذ نهاية الحرب الباردة، هذا بالإضافة إلى أن موسكو ظفرت بعقود للتسليح من قبل المغرب و أخرى مع الجزائر فى صفقة تقدر قيمتها بحوالى 7.5 مليار دولار نظير بيعها طائرات حربية و صواريخ للدفاع الجوى و دبابات، كذلك بدأت العلاقات العسكرية بين روسيا و دول الخليج العربى فى التحسن التدريجى بعد زيارة بوتين لدولتين خليجيتين فى فبراير 2007م و هما السعودية و قطر، حيث اشتملت تلك المباحثات، و التى تمت فى الرياض، على بيع دبابات ( تى 90 ) الروسية المتطورة إلى جانب التشاور فى الدوحة حول إمكانية إنشاء منظمة لمصدرى الغاز الطبيعى تضم، إلى جانب روسيا و قطر، كلاً من الجزائر و إيران و تركماستان و أوزبكستان و فنزويلا .
ونتيجة لتغليب روسيا للعنصر الإقتصادى على الدافع الأيديولوجي، فقد وضعت روسيا مسألة تطوير علاقاتها بإسرائيل ضمن أهم أولوياتها فى منطقة الشرق الأوسط، فنجد أنه خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2006م تضاعف حجم التجارة بين روسيا و إسرائيل، فوصل فى عام 2006م إلى 1.5 مليار دولار إلى جانب مليار دولار أخرى على هيئة صفقات من مواد الطاقة، و قد أصبحت روسيا تؤمن لإسرائيل 88% من إحتياجاتها من النفط الخام الذى تحصل عليه من جمهوريات الإتحاد السوفيتى السابق، إلى جانب إتفاق الجانبين على زيادة حصة الغاز الروسى فى واردات الغاز الإسرائيلية من 1 % حالياً إلى 25 % بحلول عام 2025م
و المصلحة الثالثة أمنية حتمتها قواعد الجغرافيا و الديموجرافيا، إذ يمكن القول أن الشرق الأوسط يمثل حزاماً غير محكم الأطراف يحيط بجمهوريات آسيا الوسطى و القوقاز اللتين تعتبرها روسيا مجالاً حيوياً لها و تسخَر كل إمكانياتها لمنع أى تعد يهدد تلك المناطق، لذا كان إهتمام موسكو منذ إنهيار الإتحاد السوفيتى بشكل خاص بكلاً من تركيا و إيران، و ذلك لأنهما أكثر دولتين فى الشرق الأوسط رغبة فى النفوذ إلى هاتين المنطقتين و محاولة اختراقها أو السيطرة عليها، و ذلك نتيجة لوجود نوع من الإرتباط الدينى و العرقى و اللغوى الذى بين هاتين الدولتين و بين تلك الشعوب، ناهيك عن أن توثيق العلاقة مع إيران يفيد بقدر ما إزعاج الولايات المتحدة و فى جنى أرباح إقتصادية لا بأس بها من إيران، و بالتالى فإن محاولة التقارب التى سعت إليها موسكو مع إيران كانت تعتبر إحدى الوسائل الهامة التى استخدمتها روسيا فى تحجيم إيران عن إستعمال الورقة الإسلامية بين مسلمى روسيا، و الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليوناً و بالأخص فى منطقة القوقاز التى تعانى فيها موسكو مشكلات حاده، علاوة على منطقة آسيا الوسطى التى تعتبرها مجالاً حيوياً يجب أن يظل مقصوراً عليها.
كذلك مثَلت مسألة الإسلام العابر للحدود و التى اقترن بفكرة الإرهاب منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001م، أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت موسكو – بوتين تزيد اهتمامها بمنطقة الشرق الأوسط، و العمل على توسيع قاعدتها مع بلدان تلك المنطقة، و هو ما يدفع روسيا للاهتمام المتزايد بتلك المنطقة فى الوقت الحالي، إن دققنا فى المشهد، خصوصاً بعد ثورات الربيع العربى تخوفاً من وصول شعلة تلك الإنتفاضات إلى المحيط الحيوى لروسيا فى ظل الصعود الإسلامى فى الحكم الذى شهدته معظم دول الربيع العربي، و جدير بالذكر أنه لم يقتصر الأمر آنذاك على فتح قنوات بين أجهزة الإستخبارات الروسية و نظيراتها فى بلدان الشرق الأوسط العربية، و إنما استطاعت روسيا توسيع علاقاتها مع بلدان المنطقة و منها إسرائيل و التى تجرى معها روسيا منذ 2004م تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب، ناهيك عن قيام ديمترى كوزاك – مبعوث الرئيس بوتين إلى منطقة شمال القوقاز فور تعيينه فى مارس 2004م – بعدة زيارات إلى إسرائيل أسفرت عن توقيع عدد من الإتفاقيات بشأن مكافحة الإرهاب، من بينها بيع طائرات إسرائيلية بدون طيار إلى روسيا لمراقبة الحدود حول جمهورية الشيشان.
