يوم بعد يوم تفقد قناة "الجزيرة" القطرية مصداقيتها فى الشارع العربى، بسبب دورها التخريبى وأخبارها المضللة ضد العديد من الدول العربية، وهو ما دفع المشاهد العربى للعزوف عن مشاهدة القناة القطرية، التى بات دورها واضح للجميع، وهى خدمة أجندة دول غربية تسعى لإحداث بلبلة فى المنطقة ببث الشائعات والأخبار الكاذبة فى متابعتها للأحداث، التى تجرى فى عدد من الدول العربية.
ولجأت قناة الجزيرة فى الآونة الأخيرة للاعتماد على الدراسات، التى يقوم بإعدادها مركز الجزيرة للدراسات، لخدمة السياسة القطرية فى إعداد الأفلام الوثائقية التى حولتها القناة القطرية لأداة، تستخدمها لخدمة سياستها فى عدد من الملفات الإقليمي، لاسيما موقفها من الدولة المصرية والشعب المصرى، الرافض لحكم تنظيم الإخوان الإرهابى، الذى كان يلقى دعم أعمى من الدوحة لخدمة سياستها فى المنطقة.
وقد كان لقناة الجزيرة الدور الأبرز فى بث الشائعات ضد الجيوش العربية لاسقاطها وأبرزها كان إعلان القناة القطرية بثها لشائعة سقوط العاصمة العراقية بغداد فى 20 مارس 2003 لبث الإحباط فى نفوس الجيش العراقى لينهار أمام التحالف الأمريكى البريطانى لإسقاط العراق، وقد نجحت القناة فى مخططها ببث الأخبار المفبركة ضد الجيش العراقى، والذى أنهار بشكل كامل وظل يعانى حتى اللحظة.
وقد لعبت القناة القطرية المشبوهة نفس الدور، الذى لعبته حيال الأزمات، التى عصفت بمصر وسوريا وليبيا ببثها شائعات، خلال ثورات الربيع العربى لتنهار المؤسسات العسكرية فى تلك الدول ولاسيما مصر، التى تمتلك أقوى جيش فى المنطقة.
واستمرارا لدورها الخبيث الساعى لهدم المؤسسة العسكرية المصرية، كثفت مراكز الأبحاث والدراسات القطرية عملها فى السنوات الأخيرة ضد المؤسسات العسكرية فى المنطقة وتحديدا فى مصر وسوريا، وأفرزت تلك المراكز عددا من الدراسات، التى تخدم سياسة الدوحة، وقد سعت خلالها لتشويه دور المؤسسة العسكرية المصرية، وأفردت القناة القطرية مساحة كبيرة للقضية بإعلانها عرض وثائقى ينتقد التجنيد الإجبارى فى مصر، اعتمدت خلاله على دراسات وأبحاث أعدتها مراكز أبحاث قطرية ضد المؤسسة العسكرية المصرية.
اللافت للنظر سياسة الازدواجية، التى تتعامل بها قطر فى التعامل مع قضية التجنيد الإجبارى فى مصر، ففى الوقت، الذى تهاجم فيه القناة القطرية ومراكز أبحاثها التجنيد الاجبارى للشباب فى مصر، أعد مركز الجزيرة للدراسات دراسة مطولة حول التجنيد الإلزامى فى دول الخليج، حيث دعت الدراسة لضرورة تبنى دول مجلس التعاون سياسات فعالة واتخاذ تدابير احترازية طويلة المدى، لحماية أمنها فى ظل التطورات البيئية والإقليمية المتلاحقة وتداعياتها المحتملة على دول الخليج، مشيدة بسن دول مجلس التعاون تشريعات وطنية تجعل الخدمة فى صفوف الجيوش إلزامية، معتبرة الخطوة "حجز الزاوية" فى تطوير الجيوش الخليجية وتعظيم قدراتها البشرية خلال العقود المقبلة.
وكشفت الدراسة، التى أعدها مركز الجزيرة، إزدواجية المعايير التى تتعامل بها القناة القطرية ومراكز أبحاثها فيما يخص ملف التجنيد الإجبارى فى الدول العربية، فقد أكد مركز الجزيرة للدراسات أن ثمة مقتضيات عدة تحفز دول الخليج للأخذ بالتجنيد الإجبارى، بسبب التهديدات الثابتة والمتغيرة، التى تواجه دول الخليج للحفاظ على أمنها كدول صغيرة الحجم وحاجتها الماسة لبناء جيوش وطنية قادرة على توفير الحد الأدنى من الدفاع الذاتى عن تلك الدول لاسيما فى أوقات الطوارئ والأزمات، وعلى عكس ذلك تتعامل القناة القطرية مع ملف التجنيد الإجبارى فى مصر وضرورة بناء جيش مصرى قوى لاعتبارات عدة أبرزا التحديات الإقليمية والدولية، التى تمثل خطرا على الدولة المصرية وأبرزها انتشار جماعات الإرهاب والتطرف فى المنطقة وسعيها لهدم المؤسسات العسكرية فى سوريا وليبيا والعراق لتحقيق حلم تلك التنظيمات فى الإعلان عن "دولة الخلافة" المزعومة.
وقد أشادت مراكز الدراسات القطرية بالخطوة التى أقدمت عليها الدوحة للمرة الأولى فى تاريخها عبر تطبيق نظام التجنيد الإلزامى منذ عام 2013، والذى يلزم كل مواطن قطرى أتمّ 18 عامًا بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بموجب قانون أصدره أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثانى بشأن الخدمة الوطنية، مشيدا بقرار الأمير تميم بن حمد فى فرض التجنيد الإلزامى على الشباب القطرى للحفاظ على أمن البلاد.
وقد شددت الدراسات، التى أعدتها مراكز الأبحاث القطرية، على ضرورة اعتماد دول مجلس التعاون الخليجى على منهج التخطيط الاستراتيجى في إقرار وتطبيق التجنيد الإلزامي فى صفوف قواتها المسلحة، وذلك بالنظر إليه باعتباره "حجر الزاوية" فى تطوير الجيوش الخليجية وتعظيم قدراتها البشرية خلال العقود المقبلة؛ بما يمكِّنها من مواجهة التحديات المحدقة بها، داخليًا وخارجيًا، والتخلى عن النظرة الشائعة لهذا النظام على أنه مجرد رد فعل آنى مؤقت على تطورات ومخاطر طارئة.
وبالرغم من المحاولات المستمرة، التى تقوم بها قناة الجزيرة القطرية للوقيعة بين الشعوب العربية والمؤسسات العسكرية فى تلك الدول، إلا أن قناة الجزيرة فقدت مصداقيتها فى الشارع العربى، الذى تنبه للحرب المعلوماتية، التى تقودها قطر عبر قنواتها الإخبارية وعلى رأسها الجزيرة ومراكز أبحاثها ومنها "مركز الجزيرة للدراسات – المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات" فى استهداف الجيوش العربية القوية فى المنطقة العربية.
