انتهت الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية من صياغة العقد الخاص بإستيراد 146 صنف دوائى بقيمة 186 مليون دولار على مدار عامين لتوفير إحتياجات المستشفيات العامه، فقط، من الأدوية الحيوية الخاصة بعلاج الأورام وأمراض الدم والفشل الكلوى والكبد والتخدير والطوارئ.
وبموجب العقد النهائى التى حدد بنوده واصطلحت عليها أطراف الحكومة ستكون الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال طرف أول، ويصبح الطرف الثانى وكلاء الشركات العالمية والمكاتب العلمية فى مصر المسموح لهم بإستيراد هذه الأصناف وضخها فى السوق.
وتوفر الحكومة مبلغ 186 مليون دولار لشراء إحتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية الحيوية عن طريق وكلاء الشركات العالمية فى مصر بالأسعار الجديدة، بعد تحرير سعر صرف العملة على أن تقوم الشركة المصرية بتوزيعها من خلال 4 قطاعات تموينية للمستشفيات بالجمهورية.
واشترط العقد الذى تنفرد "اليوم السابع" بتفاصيل بنوده على وكلاء الشركات العالمية توفير كافة الكميات الدوائية من الأصناف التى تحددها الحكومة فى أى وقت وغير مسؤلة عن تغير سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.
وجاء ببنود العقد توريد 10 % من الكمية المطلوبة من الوكيل فى زمن قدره 15 يوماً من تاريخ التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية خاصة أنها الوكيل الحصرى لشركتى نوفو نوى ديسك وشركة روش.
وأفادت مصادر مسؤلة بالشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الشركة لديها توجيهات محددة من الحكومة بالبدء فى التعاقد مع الوكلاء أو الشركات متعددة الجنسيات لتوفير الأدوية الحيوية فى السوق الحرة لسد العجز وتوفير احتياجات المرضى.
وتابعت المصادر أنه سيتم استيراد 600 ألف حقنة هيومين البومين الحيوية لمرضى الكبد، و70 ألف حقنة جاما جلوبيولين للمناعة، و100 ألف حقنة "أنتى آر اتش" للحوامل لتوريدها للمستشفيات الحكومية التى تعانى من النقص.
وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " إن مجمل الاجتماعات مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة حثت على توفير الأدوية الحيوية فى السوق.
وأشار إلى أنه تم صياغة سلسلة من الحلول الإقتصادية لتلافى التأثيرات السلبية لتحرير سعر الصرف على قطاع الدواء.
وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات إن الفترة المقبلة ستشهد تحسن فى السوق لتدارك الحكومة خطورة المرحلة الراهنة.
