قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن فاتورة شراء المنتجات البترولية ارتفعت بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن الوزارة ستنتظر وترى ما ستستقر عليه أسعار الصرف قائلا، "لازم الشعب يفهم أن رفع الدعم أدى إلى ارتفاع تكلفة الشراء ولم يخفضها".
وأضاف "الملا"، فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لحقول شركة قارون وبتروشهد فى الصحراء الغربية، أنه يتم تدبير الموارد المالية للشراء من خلال التزام البنك المركزى، لافتاً إلى أن تدبير الدولار يتم بسعر موحد للجميع، حسب سعر التعويم، لافتا إلى أن الوزارة تشترى من البنوك الوطنية.
وحول ارتفاع تكلفة الطاقة فى قطاع الصناعة بعد تحرير سعر الصرف وتقديمهم طلبات لمجلس الوزراء بتثبيت سعر الدولار أو تخفيض سعر الغاز، أكد الوزير أن الوزارة لم يصلها أى طلبات، موضحاً أنه عند استيراد الوزارة للغاز سواء المسال أو شرائه من حصة الشريك الأجنبى يتم الشراء بالدولار، وفقا للسعر العالمى، وبعد مصروفات التكاليف بالدولار ستكون هناك صعوبة فى تثبيت سعر الصرف أو التخفيض للقطاع، لأنه يعنى أننا سنعود للدعم بطرق أخرى وستسبب انيهارا فى الوقت الذى نتحدث عن أسعار عالمية وتحرير كامل لقطاع الصناعة والتسعير الخاص به.
وأضاف الوزير، أن الإسراع فى إصدار قانون الغاز مهم جدا فى ذلك التوقيت، ليحدد هذه الآليات ويكون هناك جهاز تنظيم سوق الغاز ليضع الأسعار الخاصة به "وفيه النقل".
وحول تطبيقه على مصانع الحديد، والذى صدر قرار بتخفيض سعر الغاز لها فى أوقات سابقه، قال الوزير، "إنه من الصعب أيضا فى الوقت الحالى، "ولكن هذا لا يمنع أننا لا نرى إلا المصلحة العامة للبلد، فإذا كان سيسبب ضررا وخرابا لن نفعل ذلك"، موضحاً أنه يتم تحصيل الفواتير من القطاع وفقا لمتوسط سعر الصرف كل 15 يوميا.
