مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الخميس مصر فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى بالعاصمة اللبنانية "بيروت".
وأكدت نصر، أنه من دواعى سرورها تلبية الدعوة الكريمة للمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر كممثلة عن جمهورية مصر العربية فى وقت تتخذ فيه الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة مزيد من الإصلاحات الهيكلية فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار المالى وسلامة مؤشرات الاقتصاد الكلى مع الاهتمام بتحفيز النشاط الاقتصادى وتوفير فرص عمل لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة مع عدم المساس بحقوق محدودى الدخل، وادماج الفئات الأقل دخلا وخاصة الشباب والمرأة فى النظام المالى.
وأشارت نصر، إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها المنطقة العربية فى السنوات الأخيرة، أتاحت فرصة هامة لجعل اقتصاد دول المنطقة يكتسب المرونة والقدرة على التكيف، ولتدعيم مبادئ الفرص المتساوية، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وعلى الرغم من الارتفاع التدريجى فى معدلات النمو الاقتصادى، فإنها مازالت غير كافية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول العربية للحد من معدلات البطالة المرتفعة وتوفير فرص العمل خاصة فى ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، ووجود تحديات كبيرة خلال السنوات الماضيه، خلقت أوضاعا اقتصادية واجتماعية وانسانيه قاسية على شعوب المنطقة وبشكل غير مسبوق، مما يحتم علينا التكاتف وبشكل سريع لمواجهة المشكلات وتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب الذى شكل تهديدا حقيقيا العديد من مجتمعاتنا.
وأوضحت نصر، أن المنطقة العربية منطقة مفعمة بالحيوية تتمتع بروابط ثقافية واقتصادية وسياسية تؤهلها لتحقيق التكامل على كافة الأصعدة، مؤكدة على الحاجة إلى تعزيز مرافق البنية الاساسية الإقليمية للسماح بالتكامل الإقليمى المستدام، وفى المدى القصير، يمكن تطوير مشروعات إقليمية حيوية فى مجالات المياه والطاقة والنقل على مستوى ثنائى وثلاثى ثم على مستوى المنطقة كلها، التى يمكن أن تُحدْث تغييرا، وأن تقود الجهود من خلال آليات إقليمية ودولية لتوفير حزم التمويل المناسبة لهذه المشروعات مع القطاعين العام والخاص.
وأكدت نصر، على أن النهوض بالتنمية من النواحى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية يتطلب أجندة قوية تراعى متطلبات البلدان العربية من أجل تحقيق نمو مستدام شامل يؤدى إلى تهيئة فرص العمل وتحقيق الرخاء المشترك وتُكمِّله سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلى وبيئة استثمار فعالة، وهو ما يحتم وضع استراتيجية عربية واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الرخاء الاقتصادى والتنمية المستدامة والشاملة ورفع مستوى الإنتاجية، وتسهيل حركة العمالة بين البلاد العربية.
وأعربت نصر، عن تطلع مصر لوضع خطة محددة بجدول زمنى لإحياء النشاط الاقتصادى فى المنطقة العربية ككل وتُتيح المجال أمام تنفيذ برامج إصلاح شاملة، من خلال تحقيق الشمول المالى وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية وتوفير سياسات خاصة لدعم تلك المشاريع وتسهيل حصولها على التمويل بأسعار مناسبة وعلى المساعدات الفنية اللازمة، حتى يصبح لدى الفئات المحرومة مجال أوسع للاستفادة من الخدمات المالية.
واختتمت الدكتورة الوزيرة، كلمتها بتوجيه التحية مرة أخرى، معربة عن ثقتها أن مثل هذا التنوع والتبادل للخبرات المعرفية والعملية للسادة المشاركين سوف يكون عنصرا حاسما فى إثراء فعاليات المؤتمر التى نتمنى جميعا أن تنتهى إلى توصيات ونتائج إيجابية تعمل على زيادة درجة الشمول المالى لقطاع أوسع من المواطنين وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية نرسى بها أسس الحرية والمساواة والرخاء الاقتصادى لجميع المواطنين.
