كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، يوضح أن ارتفاع مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغت مليون و615 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 71 ألفًا و773 فدانًا.
وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، إن ما تم إزالته بلغ 339 ألفا و892 حالات على مساحة 19 ألفا و900 فدان، ولم يتم إزالته من حالات بلغت مليون و275 ألف حالة على مساحة بلغت 52 ألفا و203 أفدنة.
وأكد التقرير حماية الأراضى، أن نسبة الإزالة بلغت 26.7% من حجم المخالفات فقط، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك منشور دورى من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، إحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات.
وتابع تقرير حماية الاراضى،أن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية والحكم المحلى بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، وتحويل جميع المخالفات إلى النيابة،والتحقيق مع اى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظ على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى وحفاظ على حق الاجيال المستقبلية.
عدد الردود 0
بواسطة:
بأسر احمد
لايوجد إزاله فوره الي هذه اللحظه
السيد الوزير عصام فايد وزير الزراعه لايوجد الي هذه اللحظه شي اسمه الازاله الفوريه والدليل عندي لدي ارض زراعيه كانت تزرع بطاطس في حوض سواقي فضل شركه الشيخ احمد والتابعه لجمعيه منيه بني منصور مركز ايتاي البارود محافظه البحيره منذ اربعه سنوات قام بلطجي بالاستيلاء علي جزء من ارضي وقام بتشوين تراب وسباخ وعمل تحويشه لتربيه الأغنام بها وقمت بتبلغ الزراعه لعمل اللازم كل مافعلته الجمعيه الزراعيه محضر وتحولت الي قضيه ومنذ اكثر من اربعه سنوات والقضيه تتداول بالمحاكم فرجاء من مسؤول وزاره الزراعه ان لا يقول نحن نعمل إزاله فورا وهذا كلام غير صحيح بدليل الحاله الخاصه بي وطبعا يوجد آلاف الحالات التي لم يتم ازالتها فهل وزاره الزراعه الي يومنا هذا تتحجج بان الامن لم يسترد عافيته حتي تقوم بالازاله لانه البناء مستمر كل يوم وطالما لايوجد إزاله فوريه سوف يزيد معدل ارتفاع الاعتداء علي الاراضي الزراعيه ولن تستطيع الزراعه عمل اي شي في سبيل وقف او تحجيم الاعتداء علي الاراضي الزراعيه فهل يعطي وزير الزراعه لمهندسي حمايه الاراضي حق الضبطيه القضائي وذلك حتي يتمكنوا من عمل الازاله الفوريه ولا تنتظر حتي يزيد الاعتداء علي الاراضي الزراعيه ويصبح غول لايمكن السيطره عليه هذاسوال لوزير لوزير الزراعه السيد عصام فايد
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم حافظ
لا يتم تنفيذ اي احكام ازاله للتعديلت و البناء علي الاراضي
يتم تبوير الاراضي وبناء ملاعب كوره و مساكن وبناء اسوار و الشرطه لا تنفذ الاحكام . برجاء الذهاب للبحيره وتنفيذ بعض الاحكام النافذه لانه لا يوجد فعل وتم استباحه الاراضي
عدد الردود 0
بواسطة:
أبوأحمد
مؤمرة على الرقعة الزراعية
مايحدث من الأدرات المعنية تجاه قررات الأزالة يعتبر مؤمرة على الرقعة الزراعية الخصبة التى لايمكن تعويضها!فالعديد من تلك القررات شكلية فقط ولم ولن تنفذ فهناك تعدى على الأرض الزراعية وأملاك الرى معا (حوض المفارش نمرة1 قسم أول زمام دهتورة.زفتى)وضدر له قررات إزالة معتمد من السيد المحافظ ومن إدارة الرى منذ عام ولم تنفذ بل أقام الدور الثانى أيضا وذلك لأن القانون فى أجازة!
عدد الردود 0
بواسطة:
R
فساد المسئولين
الغربية وخاصة مركز قطور فيهافساد بالكوم وتحت رعاية المسئولين بل وبمساعدهم يتم التعدى على الارض الزراعية ولم نسمع منذ سنوات ان الازالة تحركت لا زالة التعديات ولا يمر يوم الاوفية تعدى وللى لية حبايب فى الادارة الزراعية لايدرج اسمة فى حملات الازالة وسماسرة الاراضى خربوا البلد بالا تفاق مع مسئولى الزراعة الارض بتزرع يشتروها على انها ارض زراعية ويقوموا بتويرها وبيعها ارض مبانى مركز قطور فية فساد بالكوم ورئيس حماية الاراضى يتعاون مع الجميع حسن سليمان* ابراهيم العوانى *نادر السيد وغيرهم فى حماية الاراضى بقطور يتواطئون مع المتعدين على الارض الزراعية ومنهم تامر محمد عبدالله نجم زوايد الذى قام بالبناء على ستة قراريط على ارض من اجود الاراضى الزراعية بحوض الحبس البحرى زمام قطور وغيره كثير ولم يتخذ ضدة اى اجراء من سنة الا محضر اثبات حالة وعجبى عليكى يابلد
عدد الردود 0
بواسطة:
امير
المنوفيه مركز اشمون
حدث ولا حرج مبقاش في أرض زراعيه اصلا