بكرى: دعوة الاتحاد الأوروبى للنواب لمناقشة قانون الجمعيات تحريض سافر

رفض النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، دعوة الاتحاد الأوروبى عددا من النواب لحضور اجتماع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، واعتبره تحريض سافر ضد القانون.

وأصدر النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بيانًا منذ قليل ، قال فيه : يعقد سفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهره اجتماعا  بمقر المفوضية الأوربية بالقاهره يوم ٣٠ نوفمبر المقبل لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهليه الجديد ، وقد وجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع .

وأكد بكرى فى بيانه، أنه لايحق لأي دولة اجنبية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية علي أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض علي مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق علي الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة، وقد جاء استناد إلى المادة (٧٥) من الدستور والمادة (٢٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أنه لايجوز وضع القيود علي حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكده مشروع القانون الجديد.

وتابع عضو مجلس النواب إذا كان القانون قد أكد قيم الشفافيه والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دول عديدة تنص علي ذلك في قوانينها كان اخرها الهند ودوّل اخري.

ووصف بكرى، دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من النواب، بأنه كلام خطير لأنه يعني أيضا تحريضا سافرا ضد الزملاء الذين وافقوا علي القانون وتدخلا في شوؤن البرلمان، لافتًا إلى أن موافقة أي من الزملاء علي حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشؤون المصرية وهو أمر ننأى به عن أي زميل ، لأنه مخالف لكل الاعراف واللوائح والقوانين.

 وأختتم عضو مجلس النواب بيانه : لولا موقف  وزارة التضامن وسعيها الدءوب لتشويه سمعة القانون والمطالبه بإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبيه ،  ما كان أحد تجرأ للتعامل مع هذا القانون الذي يضبط عملية التمويل الأجنبي بفجاجه ، مشيرًا إلى أن محاولة لي ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح أبدا في هزيمة النواب ولن تجبرهم علي الخضوع للتعليمات والمؤامرات.