مع اقتراب انتهاء الحكومة من قانون منع الاحتكار لعرضه على البرلمان، وضع النواب عددًا من المعايير التى ينبغى أن يتضمنها القانون لضمان تفعيله، وبالتالى وضع حد للتلاعب فى السوق، من بينها سرعة إجراءات التقاضى فى القضايا المتعلقة بالاحتكار، ووصول الحد الأدنى للعقوبات إلى الحبس 3 سنوات.
أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أهمية قانون منع الاحتكار الذى تعده الحكومة لمواجهة التلاعب فى السوق، مضيفًا أنه سيكون ضمانة لحماية المنافسة، وسيزيل عيوب القانون القديم التى لا تتضمن عقوبات رادعة وحبس التجار المحتكرين.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن الآن نواجه احتكار شديد فى السوق وغياب مبدأ المنافسة المشروعة، وهو ما يتطلب قانون جديد يتلافى عيوب القانون السابق".
من جانبها قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاحتكار الجديد الذى تعده الحكومة، ينبغى أن يشمل عقوبات حبس لا تقل عن 3 سنوات، ويلزم الحكومة على تحديد السعر الحقيقى للسلعة لإجبار التجار على الالتزام بالقانون.
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون ينبغى أن يشمل سرعة إجراءات التقاضى فى القضايا المتعلقة بالاحتكار الخاصة بالسلع، وبالتالى نضمن سرعة فرض العقوبات على المحتكرين، متابعة: "إذا تم حبس أى تاجر محتكر للسلع سيتوقف الجميع عن الاحتكار ورفع أسعار السلع عن أسعارها الحقيقية".
وشددت النائبة ثريا الشيخ، على أن السوق لن يضبط عن طريق الرقابة عليه فقط، ولكن لابد من حزمة من القانون تضمن احترام الجميع للقانون، وتتضمن عقوبات مشددة، ومستطردة: "نحن بحاجة ملحة لمثل القانون المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار كى لا تحدث أى أزمة جديد فى الأسعار بالسوق".
وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة بقانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، ضرورية للقضاء على الاحتكار، والعقوبات المطروحة، هامة جداً سواء الحبس أو الغرامة، خاصة أن هناك تجارًا استغلوا الأزمة الاقتصادية، ورفعوا أسعار السلع بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع أسعارها الحقيقية، لزيادة هامش الربح.
وأضاف الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب القانون وتطبيقه هناك دورين على الحكومة والمواطن، فيجب على الحكومة تحديد السلع التى يتم احتكارها، والسلع التى زادت أسعارها، ووضع أسعار استرشادية للسلع، ويجب على المواطن أن يتفاعل بإيجابية مع القوانين والإبلاغ عن أى محتكر للسلع، أو من يقوم ببيع السلع الأساسية بأسعار مرتفعة عن الأسعار التى أعلنتها الحكومة.
كانت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أكدت قرب انتهاء حكومة المهندس شريف إسماعيل من حزمة التشريعات التى تعدها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضبط السوق وحماية المستهلك، سواء فيما يتعلق بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو قانون حماية المستهلك، وذلك تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب بعد مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة