أكد خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، أن إجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة شرط من شروط القيد، مضيفا أن لياقة المحامى العقلية والنفسية وخلو التحاليل من أية نتائج تورى أى شكل منصوص عليها فى لوائح النقابة ومعمول بها.
وأضاف أبو كريشة لـ"اليوم السابع"، أن إجراء التحاليل والكشف الطبى على المتقدم للقيد فى النقابة أمر يتم منذ عدة سنوات، موضحا أن كل ملفات الذين التحقوا بالنقابة تحتوى على الكشف الطبى الذى أجراه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحصل أى نوع من أنواع تحديد الجهة التى تقوم بالفحص خلال الأيام القادمة.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين. وأوضح عاشور، أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
وتابع نقيب المحامين: "بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.
