قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن حسام السويفى، والتى تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملاً والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً، بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين، كإحدى المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضائها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية، لجلسة ١ يناير المقبل لورود الإعلان.
واختصمت الدعوى رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكرر أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومى بديلاً لها، تسود فى جميع المستندات الرسمية، وأصبحت الورقية فى ذاكرة التاريخ.
كما أن البطاقة الجديدة، أصبحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها، وتحديثها، وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها، وأصبح التعامل ببطاقة الرقم القومى فقط دون الورقية هو السائد، وقد صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط، لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها، ويستحيل تزويرها، وتم إلغاء التعامل بالورقية فى نهاية عام2007.
فضلاً عن تركيب شريحة الكترونية بالبطاقة الرقم القومى، محفورة على جسم البطاقة وتحتوى الشريحة علي كل بيانات صاحب البطاقة، بالإضافة إلى بصمة الاصابع الخاصة به، وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث، وبإدخال بيانات التأمين الصحى أو التأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات والهيئات التى تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى استخدام أحبار غير قابلة للتصوير أو النقل، وهذه الأحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية، ولا يمكن بيعها، وتداولها بين الأفراد، وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليا، وحيث إن الطالب صحفى مقيد فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين"، وقد تقدم بطلب إلى السيد الأستاذ نقيب الصحفيين بتاريخ 22/10/2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين وإضافة بيانات الرقم القومى إلى كارنيه الصحفى حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملاً والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى، وذلك حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، ولاسيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التى يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلاً عن بطاقة الرقم القومى، فضلاً عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون فى كارنيهاتهم النقابية الرقم القومى واسم الشهرة، وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.
