استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، وفد من الأحزاب الشعبية بالبرلمان الأوروبى، وحضر اللقاء رئيسا لجنتى العلاقات الخارجية النائب أحمد سعيد، والدفاع والأمن القومى اللواء كمال عامر.
وأشار بيان صادر عن المجلس إلى أن الدكتور على عبد العال أكد فى بداية اللقاء حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى كأكبر شريك لمصر، كما أن دور الانعقاد الأول بمجلس النواب شهد العديد من اللقاءات بوفود من البرلمان الأوروبى. وكشف عن أن هذه اللقاءات أوضحت أن الشواغل الرئيسية للجانب الأوروبى تتمثل فى قضيتين رئيسيتين، أولهما: مكافحة الإرهاب، وثانيهما: مكافحة الهجرة غير المشروعة.
وأوضح الدكتور عبد العال أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب بالنيابة عن العالم، وحققت نجاحات كبيرة فى هذا الصدد وكان لها دور كبير فى منع وصول العديد من المتطرفين إلى الجانب الأوروبى، من خلال الجهد غير العادى الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية فى مراقبة الحدود على مدار الساعة.
وأكد عبد العال أن ظاهرة الهجرة غير المشروعة فرضت ذاتها على المنطقة بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة فى كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن، مشيرا إلى أن مصر تستضيف نحو خمسة ملايين لاجئ، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر.
وأوضح الى القانون الذى أقره مجلس النواب المصرى منذ نحو ثلاثة أسابيع بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، مشيرا إلى العقوبات المغلظة التى فرضها القانون على جميع المتورطين فى هذا النوع من الجرائم. وكشف عن وجود حملات كبيرة للتوعية الداخلية بمخاطر هذه الظاهرة للحد منها.
على الصعيد الداخلى فى مصر، أشار الدكتور عبد العال إلى أن مصر رغم ما تواجهه من تحديات، قطعت شوطا كبيرا فى مجال الإصلاح الداخلى، منوها إلى قانون بناء الكنائس الذى انتظره المصريون عشرات السنين، كما أكد أن مصر تبنى دولة ديمقراطية قوامها حماية الحقوق والحريات، وأولوية دور الدولة فى حفظ الأمن الداخلي. وعلى الصعيد الاقتصادى، مشيرا إلى قرب مناقشة قانون جديد فى مجلس النواب سيوفر حوافز وضمانات عديدة للمستثمرين الأجانب.
على الجانب الآخر، أكد وفد البرلمان الأوروبى اتفاقه الكامل مع ما طرحه الدكتور على عبد العال بشان مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، وقدموا له التهنئة بمناسبة صدور القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير المشروعة. وأكدوا أن أعضاء الوفد يقدمون كامل الدعم لمصر داخل البرلمان الأوروبي، وأنهم جاءوا لمصر للوقوف على حقيقة الأوضاع بأنفسهم ولتزويدهم بالعديد من المعلومات التى تجعلهم فى وضع أفضل للدفاع عن مصر داخل البرلمان الأوروبى.
وأكد استعداداهم دعم مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى من خلال الدعوة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر، وكذلك المساعدة فى مجالات أخرى مثل التعليم لتعزيز قدرة مصر التنافسية.
ومن المقرر أن يعقد الوفد مباحثات مكثفة مع الرؤساء لجان العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى، حول مختلف القضايا التى تهم الجانبان، وسبل الدعم الممكنة التى يمكن أن يقوم بها الوفد لمصر داخل البرلمان الأوروبى.
