قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هناك توافقًا على أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين، لافتا إلى أنه يهدف إلى تنقية المستوردين وليس منع الاستيراد، قائلا "هو قانون منظم وليس مانعا، ولا يمس استيراد مستلزمات الإنتاج، وتمت مناقشته والموافقة عليه باتحاد الغرف التجارية ولجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان".
وأضاف قابيل خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مهلة الـ6 أشهر لتوفيق الأوضاع بالنسبة لأصحاب سجلات المستوردين الحاليين سيكون فى حجم رأس المال وليس حجم العمل الداخلى، لافتا إلى أنه بالنظر إلى الحد الأدنى 500 ألف جنيه سنويا فهو يعادل 33 دولار، قائلا "هذا مبلغ زهيد لأن الاستيراد من أفراد وليس شركات يفوق المليون دولار سنويا".
