وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من المستشار العمالى التابع للقوي العاملة ، بالسفارة المصرية بالدوحة، يؤكد فيه أن وزارة الداخلية القطرية منحت فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول ومغادرة الوافدين وإقاماتهم وكفالته، وذلك قبل تنفيذ القانون الجديد المزمع تطبيقة فى 13 ديسمبر 2016.
وقال المستشار العمالى هشام محمد كامل في تقريرة للوزير: إنه سوف يتم إعفاء من يغادر البلاد من مخالفى نظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية، مشيرا إلى أن هذه المهلة لجميع الجنسيات من مخالفى نظام الإقامة، وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز.
وأوضح أن المستفيدين من المبادرة المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، و المخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء بتأشيرات أو من حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية ، وتأشيرات الزيارات العائلية والسياحة ورجال الأعمال، لافتا إلى أن العقوبات فى حالة عدم المغادرة بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ستصل إلى الحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين .
وفى حالة العودة يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد س
توقعوا من قطر الاسواء ما دمنا صامتين
بعد السفه فى الانفاق على المؤمرات وتمويل الارهاب وضياع اموال قطر فى شراء صفقات سلاح بالمليارات لن تستخدمه وسيصدا فى مخازنها وفشل مشروعها فى تمويل حملة هيلارى كلينتون بالملايين التى ضاعت هباءا بفوز ترمب فسوف تلجا الى طرد العمالة المصرية لديها تخفيفا للنفقات والتقشف بحجة مخالفة شروط الاقامة وسوف تلجاء الى استبدالهم بالعمالة الرخيصة من شرق اسيا