قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل مناقشة اقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، لحين العرض على مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب ممثل وزارة العدل.
وكان النائب تقدم بالاقتراح بقانون فى دور الانعقاد الأول، ثم سحبه بعد أن تقدم به وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك بعد تحفظ الحكومة عليه، وأعاد النائب صياغة مشروع القانون وتقدمه به وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للجنة الاقتراحات والشكاوى.
وينص الاقتراح بقانون على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالى وإدارى، ويكون مقرها الرئيسى فى القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى بقية المحافظات.
وتختص الهيئة وفقا للمادة الخامسة بإعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها والآليات اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع فى الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، والتحقيق مع مرتكبى جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء،وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد.
