طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ممثلى جهاز مباحث الأموال العامة ووزارة العدل، بموافاة اللجنة بتقرير عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الأموال التى جرت مصادرتها من جماعة الإخوان الإرهابية، وكيفية استغلالها، إلى جانب ما تم حيال رموز نظام مبارك.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، عضو المجلس عن حزب التجمع بمحافظة السويس، حول تسريبات "وثائق بنما"، وتورط النظام السابق، والإجراءات التى تمت مع سارقى أموال الشعب، وتورط رموز وأبناء مبارك، والأموال التى تمت مصادرتها من الإخوان وكيف يتم استغلالها.
رئيس "دفاع البرلمان": شدّدنا على ضرورة وضع تشريع خاص بمحاربة الفساد
وفى هذا الإطار، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اجتماع اللجنة شدد على ضرورة وضع تشريع خاص بمحاربة الفساد، مع مخاطبة مجلس الوزراء بإفادة البرلمان بخطة مكافحة الفساد الموضوعة من جانب الحكومة، والقوانين التى تتصل بذلك، وما تقترحه الحكومة من معاونة لدورها تشريعيًّا، وإعداد استراتيجية شاملة لمواجهة الفساد، وأهمية اختيار القيادات فى جميع المستويات.
وأضاف "عامر"، أن الاجتماع تطرق لأهمية وضع مكافآت للعناصر الصالحة، وعقوبات رادعة للعناصر الفاسدة، وأهمية اتخاذ خطوات على طريق الإصلاح الإدارى بالدولة، بما يحقق الهدف فى مواجهة الفساد، مع تقييم الأداء فى كل المصالح الحكومية، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت من الجهات المختلفة، التى يتصل عملها بمكافحة الفساد، بتكثيف جهودها وموافاتها بجميع القوانين الخاصة بذلك.
وكيل لجنة الدفاع: كلفنا الجهات المعنية بإعداد تقارير عن أموال مبارك والإخوان
من جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، حول تسريبات "وثائق بنما"، وتورط النظام السابق فى الأمر، والإجراءات التى تمت لإدارة الأموال المصادرة، إلى جانب بحث قضايا الفساد والوقوف على كيفية مواجهته، مشيرًا إلى أنهم كلفوا الجهات المعنية بإعداد تقارير عن جميع الأموال التى تمّت مصادرتها من نظامى مبارك والإخوان، وكيفية إدارة تلك الأموال.
وأضاف "كدوانى"، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، أن أعضاء اللجنة قدموا مقترحات مختلفة لكيفية مواجهة الفساد، وأنه طالب بإطلاق رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، حملة قومية لمحاربة الفساد الذى يعانى منه المواطن البسيط، وذلك فى جميع دواوين الحكومة، على أن يتم تكليف جميع الوزارات بتنقية اللوائح المنظمة للعمل، لتذليل التعقيدات التى يستغلها بعض الموظفين المخالفين لإجبار المواطنين على تقديم رشاوى لهم.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى تصريحه بالقول، إنه طالب بتفعيل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بحيث يتم تحويلها إلى جهاز، ومنحها صلاحيات واسعة إداريًّا وفنيًّا، لمكافحة الفساد، على أن يكون لها انتشار على مستوى الجمهورية، إلى جانب مطالبة وزارة العدل بإنشاء دوائر متخصصة لقضايا الفساد لسرعة الفصل فى القضايا.
من جانبه شدد اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، على أهمية سرعة التقاضى فى قضايا الفساد، قائلاً: "الأحكام القضائية ستكون رادعة لمن تسوّل له نفسه الإفساد فى المجتمع أو سرقة أموال الشعب".
