قال روبيرتو بالزاريتى، الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، إن تجميد الحكومة السويسرية لـ570 مليون دولار، أرصدة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك سينتهى فى فبراير 2017، كما إن تجميد 60 مليون دولار أرصدة الرئيس التونسى الأسبق زين الدين بن على ستنتهى فى 18 يناير 2017، موضحًا أن حكومته ستنظر فى أمر تمديد التجميد من عدمه العام المقبل.
وأشار بالزاريتى، خلال تصريحات للصحفين، وفقا لموقع هيئة الإذاعة السويسرية إلى أنه من المحتمل أن يتم تجديد التجميد على أصول الزعيمين السابقين، مضيفا: "هذه القضايا التى نتحدث عنها مستمرة منذ بضع سنوات، ولكن الكثير من الإجراءات قد انتهت أو أوشكت على الإنتهاء".
وتابع الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية: "لقد تغيرت القوانين، مثل ما يتعلق بغسيل الأموال، كما إن هناك إرادة سياسية فى وجود نظام أكثر شفافية وأكثر وضوحا، وسويسرا لديها نتائج مبهرة فى رد الأموال المهربة من قبل الدكتاتوريين."
وأضاف بالزاريتى ،أن القانون ينص على "التجميد الإدارى للأصول" وهو أكثر مرونة، كما يساعد السلطات السويسرية على تقديم الدعم الفنى مثل إرسال محامين أو فنيين لتلك الدول من أجل تقديم المساعدة.
وبالرغم من المؤشرات الإيجابية التى أدلى بها بالزرايتى، إلا أنه اعترف بأن الإجراءات القانونية السويسرية تتخذ مزيد من الوقت، قائلا: "لدينا إطار قانونى يجب علينا احترامه" وأن القضايا أمام المحاكم تستغرق مزيدا من الوقت.
واستطرد: "تعتقد بعض الدول أنه بمجرد تجميد الأموال يمكن استرجاعها فى اليوم التالى، ولكن ليس هو الحال". مضيفًا إنه على مدى 30 عاما، قامت سويسرا بإرجاع حوالى 2 مليار دولار، تم إيداعها فى بنوكها، لافتًا إلى أن الأموال المهربة التى أرجعتها سويسرا يفوق ما قامت جميع المراكز المالية فى العالم برده.
وقال موقع هيئة الإذاعة السويسرية، إنه منذ مصادرة أموال الديكتاتور الفلبينى فرنان ماركوس فى 1986، ارتفعت أرصدة القادة الدكتاتوريين لتشمل فلاديمير مونتيسينوس رئيس جهاز المخابرات السابق فى بيرو، والرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية موبوتو سيسى سيكو، ورئيس أنجولا دوس سانتوس ، ورئيس هايتى السابق جان كلود دوفالييه ، والرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، والرئيس التونسى زين العابدين بن على.
وأوضحت هيئة الإذاعة السويسرية، أن عدد قضايا الأموال المهربة لا يزال يجرى التحقيق والبت فيها، مشيرة إلى أنه فى ديسمبر 2015، أيدت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية تجميد أصول 4.5 مليون دولار فى أحد بنوك جينيف قد أودعها رئيس وزراء سابق للرئيس هايتى جان كلود دوفالييه.
وقالت هيئة الإذاعة السويسرية، إن القانون الجديد الذى سنته الحكومة حول مصادرة ورد الأموال المهربة من "زعماء دكتاتورين" فى بنوك سويسرا، جعل الحكومة السويسرية لها الريادة فى عودة تلك الأموال لبلادهم.
وقدمت سويسرا فى شهر يوليو الماضى، قانونا يساعد على رد الأموال التى نهبها "الدكتاتوريين الأجانب"، ويعمل على تبدبد صورة سويسرا على أنها ملاذ سرى لثروات غير المشروعة. بالإضافة فإن القانون الجديد، وفقا لهيئة الإذاعة السويسرية، يساعد على رد الأموال المهربة حتى إن كان فى قضايا لا يمكن حلها من خلال طلبات دولية موحدة للمساعدة القانونية المتبادلة.
وكان قد أوردت وكالة رويترز فى 24 أغسطس 2015، تصريحات عن رئيس القسم القانون الدولى الفيدرالى بوزارة الخارجية السويسرية فلانتنين زيلفيجر أن أحد أسباب تباطؤ التعاون بين مصر وسويسرا هو مقتل النائب العام هشام بركات.
وفى 3 مايو 2011، أعلنت الحكومة السويسرية أنها قد جمدت أصول كل من مبارك وبن على والزعيم الراحل الليبى معمر القذافى بإجمالى 1 مليار دولار فى بنوكها، عقب اندلاع ثورات الربيع العربى أوخر 2010 ومطلع 2011.
