رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بناء على طلب مقدم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالتعدى على المحامى عصام الإسلامبولى فى طرقات إحدى المحاكم.
وقدم عصام الإسلامبولى "فلاشة" تحوى ثلاثة مقاطع فيديو بالصوت والصورة بشأن الواقعة، وترتب عليه طلب النيابة العامة الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مرتضى منصور، إعمالا لنص المادة 113 من الدستور.
نص الطلب النائب العام
نص الطلب النائب العام
اللجنة التشريعية
عدد الردود 0
بواسطة:
تنشسءشتنءااشء
ناس فوق القانون
اخطأ ام لا لماذا لا يمتثل امام النيابة طالما في ظلم وقع علي الاخر
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
برلمان المجاملات مقسم الى جماعات كل واحد و لة شلتة و يا بخت من كان النقيب خالة يكون محصن دايما
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
عذرا
هو لا قرار محكمة ولا نيابة ملزم لابوشقة ...
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد
رخصة للسب و القذف
من ما يسمي نفسه مجلس النواب
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
الحصانه
عرفتم ليه عمر البلد دي ما هاينصلح حالها ولا ينفع فيها حاجه اسمها برلمان ، الغوا الحصانه و شوفوا كام واحد من اللي استقتلوا في ترشيحهم هايدخل .
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
رفض طلب النيابه العامه برفع الحصانه عن عضو برلمانى ....كارثه ..كبرى فى على جببين القانون والدستور
...انها عوده لبرلمان سيد قراره
عدد الردود 0
بواسطة:
لطيف
مين حيجرؤ يعادى المستشار ؟!! شاطرين بس على ( عكاشة ) ؟
انما اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق القوى تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا !! عليه الحد !!!!! كلكم على راسكم بطحة يامجلس ال (... ) ولا عزاء للجبناء !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
حكم القانون فوق الحصانة
لا احد فوق القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
ملك الملفات
مرتضي منصور ملك الملفات والسيديهات وصاحب سيد قراره الذي عاد بقوة
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
اسوا برلمان منذ عهد الدرمللى باشا ابوكف ..الله يرحمه
..