عبدالمنعم مطر: الضريبة بقانون السيارات الجديد تتوافق مع خفض الجمارك 10%

طالب الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، بإعادة النظر فى مشروع قانون تطوير وتنمية المركبات والصناعات المغذية لها المعروض على لجنة الصناعة بمجلس النواب، بما يضمن التنسيق بين وزارتى المالية والصناعة بشأن تحصيل الضريبة المقررة وطريقة إدارة الصندوق.

وأكد مطر، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تطوير المركبات والصناعات المغذية لها، أن الهدف من القانون هو حماية الصناعة المحلية وتعويض جزء من التخفيض الجمركى المقرر فى القانون.

وأوضح مطر أن سعر الضريبة المستهدفة يتراوح بين 10 إلى 30%، لافتاً إلى أن هذه النسب تتوافق مع نسبة الخفض المستهدف فى الجمارك، والتى ستصل لـ10% بعد أن كانت تصل فى بعض الأحيان إلى 135% على بعض الفئات و45% على فئات أخرى.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن وزارة المالية لن تدعم صندوق تنمية صناعة السيارات المقرر تشكيله وفقا للقانون، بل سيؤول الفائض من الصندوق لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ستتواصل مع لجنة الصناعة بالبرلمان لبحث كل النقاط العالقة، لافتاً إلى أنه سيتم إلغاء رسم التنمية وفقا للقانون والبالغ 3,5% على السيارات على الأقل من 1300سى سى.

فيما أكد المهندس حسن سليمان، رئيس شركة الأمل لصناعة السيارات، أن القانون يضر بالصناعة المحلية، ويخدم بشكل أكبر المستوردين، كونه يخفض الجمارك بنسبة كبيرة، مطالبا بإعادة النظر فى معدل الضريبة المفروضة ونسبة الخفض الجمركى.