"إتش سى" تتوقع وصول سعر صرف الدولار إلى 13 جنيها مع نهاية العام المقبل

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016 02:04 م
"إتش سى" تتوقع وصول سعر صرف الدولار إلى 13 جنيها مع نهاية العام المقبل سارة سعادة، محلل أول الإقتصاد الكلى بشركة " إتش سى"
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقعت سارة سعادة، محلل أول الإقتصاد الكلى بشركة" إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، أن يصل سعر صرف الدولار بالبنوك المحلية بين 13 و14 جنيها بنهاية العام المقبل 2017.

كما توقعت تحسن معدل التضخم وانخفاضه خلال العام المقبل، لكنها ربطت نسبة خفض معدل التضخم باستمرار الحكومة فى اتخاذ قرارات رفع الدعم والنسبة التى ستتخذها.

وبنيت سارة سعادة، توقعاتها بانخفاض سعر صرف الدولار، أولا بتحسن الميزان التجارى والخدمى، عقب انخفاض فاتورة استيراد الغاز بعد بدء تشغيل حقل ظهر، وثانيا تحسن معدلات السياحة خلال العام المقبل، والتى بدأت بوادرها بزيادة عدد السياح، والمفاوضات لعودة السياحة الروسية، مضيفة حتى ولو لم يشهد موسم الأعياد الحالى مشاركة ضخمة من السياحة إلا أن العام المقبل سيشهد عودة جيدة للسياحة.

وقالت سارة سعادة، خلال مائدة مستديرة لقسم الأبحاث بشركة "إتش سىك" للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، قرارات الإصلاح الاقتصادى رغم أنها مؤلمة إلا أنها متفائلة، بالنسبة لنا كمحللين ماليين، مشيرة إلى أن زيادة معدل التضخم قد يؤثر على خفض معدل الاستهلاك الشخصى بالنسبة للناتج المحلي ليصل إلى 65-75% خلال الـ5 سنوات المقبلة.

 
وتوقعت سارة سعادة، تخطى نسبة عجز الموازنة 11% خلال العام المالى الجارى، بسبب تأثير قرار تعويم الجنيه على أدوات الدين ورفع فاتورة الدعم.
 
وأضافت سارة سعادة، أن تأثير تعويم الجنيه على الدين الداخلى "سلبي"، بسبب ارتفاع سعر الفائدة بعد قرار التعويم بـ300 نقطة أساس، أما بالنسبة للدين الخارجى، تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستساهم فى تحسين تصنيف الائتمانى ومن ثم خفض سعر الفائدة على السندات الدولارية المطروحة، متوقعًا أن يتم تغطية الاكتتاب الذى تطرحه الحكومة خلال العام المقبل. 
 
وعن نصائح شركة إتش سى للحكومة عقب قرار تعويم الجنيه، أكدت سارة سعادة، أن الحكومة نفذت معظم الإصلاحات المطلوبة منها، ويتبقى خلال الفترة المقبلة حسن الإدارة لجنى ثمار تلك الإصلاحات، وثانيًا حصر للشركات المتضررة من سعر الصرف، وإعداد برنامج لحصرها وحجم تضررها وكيف يمكن مساعدتها، وثالثًا تسويث القطاعات التصديرية، والفرص الاستثمارية. 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة