وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 30 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، التى تحدد إنفاق أموالها فى الأغراض المخصصة لها، واستثمار فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، وهو الأمر الذى عدله البرلمان ليكون "موردًا ماليا ملائما"، حتى يعطى الجمعيات قدرًا أكبر من المرونة فى تكوين احتياطات نقدية تساعدها على القيام بمهامها، وفق تفسير الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس.
ووفق التعديل الجديد، أصبح نص المادة: "تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى المشروعات الإنتاجية والخدمية، لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها، ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى".
