قال النائب البرلماني عبد الرحيم على، إن دستور 2014 الذى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى عنه إنه أنشئ بحسن النوايا، فى الحقيقة تم بسوء نية مقصودة، مضيفًا: "بعض الناس فصلته على نفسها وبعض الناس عملته بطريقة تهدف منها إلى هدم الدولة المصرية، مثل قسم السلطة بين البرلمان والرئيس بهذا الشكل".
وأشاد الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، بخروج قانون الجمعيات الأهلية للنور بعد الموافقة عليه من البرلمان، مشيرًا إلى أن المشرع المصرى أنجز إنجازًا مهمًا جدًا اليوم، ستعرفه الأجيال الجديدة فى المستقبل.
وأضاف "على" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهارone، أن مصر زالت ولا تزال أقدم دولة فى مجال العمل الأهلى، وهى من اخترعت "الوقف" قبل أن يتم اختراعه بالدول الغربية وأمريكا، لافتًا إلى أننا شاهدنا منذ 2011 تمويلًا أجنبيًا مقترنًا بالتخابر وببرامج ليست تابعة للدولة، ولكن قانون الجمعيات الأهلية سيضبط هذا الأمر تمامًا.
وأشار إلى أن الحكومة كانت ضد قانون الجمعيات الأهلية، رغم أن القانون وضع ضوابط لأول مرة فى مصر لإحكام السيطرة على مسألة التمويل الأجنبى للجمعيات، قائلاً: "البرلمان كان قويًا جدًا اليوم والعالم كله كان ينظر إليه، وكان فى الداخل مقاتلون أشداء استطاعوا أن يمرروا القانون بصيغته المصرية الصرف اللى ملهاش علاقة بأى استجابة أو ضغوط أجنبية".
عدد الردود 0
بواسطة:
اا
حقيقى كان الافضل ان تكون مدة مجلس النواب 4 سنوات مثل مدة الرئاسة
حقيقى كان الافضل ان تكون مدة مجلس النواب 4 سنوات مثل مدة الرئاسة ولكن رغبة من وضعى الدستور للبقاء مدة اكبر بعد الترشح فى البرلمان وانشاء مجلس مستشارين بدل ارسال كل قانون لمجلس الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
بهدوء
الى1 من وضعو الدستور لم يترشحوا للبرلمان
ومن حق النائب عبد الرحيم طلب تعديل مايشاء مما يراه من مواد سيئة النيه **المهم ان يحوز على الاغلبيه**والا فتبقى هذه المواد حسنة النيه
عدد الردود 0
بواسطة:
بهدوء
الى1 من وضعو الدستور لم يترشحوا للبرلمان
ومن حق النائب عبد الرحيم طلب تعديل مايشاء مما يراه من مواد سيئة النيه **المهم ان يحوز على الاغلبيه**والا فتبقى هذه المواد حسنة النيه