"تشريعية النواب" ترفع شعار "قاضى على كل صندوق" أثناء مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. وتؤكد: نتمسك بالإشراف القضائى الكامل من بداية الترشح وحتى إعلان النتيجة.. وأبو شقة: اللجنة انتصرت لشعب مصر

اتفق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مع ممثلى الحكومة على أن يكون هنالك إشراف قضائى كامل على الانتخابات بجميع مراحلها منذ فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة دون تحديد أى سقف زمنى، واتفقت اللجنة أيضًا على حذف ندب العاملين المدنيين لإدارة عملية الاقتراع والفرز والاستفتاءات والانتخابات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مادة تعتبر موارد الهيئة رقم واحد يتم توزيعه بمعرفة رئيسها، وألغت تخصيص أى موارد أخرى، ورفضت تلقى الهيئة أى منح لضمان استقلاليتها.

ومن جانبه، وصف النائب إيهاب الخولى إقرار القانون بأنه "يوم تاريخى" انتصرت فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب للمواطن المصرى، وانهت معاناته من التزوير.

وسوف تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوم السبت المقبل.

جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة مناقشات حادة بين النواب وممثلى الحكومة حول فترة الإشراف القضائى على الانتخابات فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حدد القانون الإشراف القضائى الكامل خلال عشر سنوات التالية للعمل بالدستور، وبرر ممثل الحكومة ذلك بأن الدستور نص فى المادة 210 على ذلك، فى حين تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بأن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات دون وضع سقف زمنى لهذا الإشراف، ورفعوا شعار "قاضى على كل صندوق".

وكان الجدل بدأ فى اللجنة حول المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب التمسك بأن يكون قاضى على كل صندوق خلال العملية الانتخابية دون تحديد فترة للانتهاء منها، بحيث يكون التصويت تحت بصر القاضى، وتم الاتفاق على تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات، بحيث يكون نصها أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على أن تتم كافة الإجرءات الخاصة للعملية الانتخابية، تحت إشراف كامل لأعضاء الهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية، وحتى إعلان النتيجة، حذفت اللجنة عبارة "خلال العشر سنوات التالية للعمل بالدستور والتى تنتهى فى 17 يناير 2024".

ومن ناحيته، قال المستشار حمدى أبو زيد ممثل وزارة الشئون القانونية، أن الحكومة عندما أعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور، لافتًا إلى أنه تم تحديد مدة الإشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات يرجع إلى المادة 210 من الدستور، التى تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات الأخرى، مضيفًا أن الأصل طبقًا لهذا النص أن إشراف الانتخابات يكون مهمة إشراف تابعون للهيئة، حيث يمكن لها أن تستعين بما تراه، وتابع قائلًا إن "الفقرة الثانية من المادة نصت على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور".

واعترض النواب قائلين "الحكومة فى واد ونحن فى واد، فهى تريد إشراف جزئى على العملية الانتخابية ونحن نريد إشراف كامل".

وبدوره، قال بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، " نعمل من أجل مصر وترسيخ الديمقراطية، ووضع ضوابط حرة نزيهة لإجراء الانتخابات، فنحن نصدر تشريعًا للشعب المصرى الذى كافح وسالت دمائه".

وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة " أحنا كدة قفلنا باب التزوير ووضعنا الأساس الحقيقى لضمان انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر، موضحًا أن تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور، لأن النص الدستورى أحال للقانون، ونحن سنضع القواعد فى القانون، مشيرًا إلى أن تزوير الانتخابات كان سببًا أساسيًا لثورة 25 يناير، والشعب لديه خوف مما حدث فى الماضى نريد أن نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ولن يطمئن الشعب إلا حينما يكون أمامه نصوص واضحة تحقق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، مختتمًا حديثه برسالة للحكومة "هل هناك خلاف على ذلك؟".

وعقب النواب على كلام أبو شقة، فقال النائب محمد مدينة "نريد إشراف قضائى كامل غير منقوص بداية من الترشيح وحتى إعلان النتيجة والأهم أن يكون الصندق عليه قاضى"، بينما أضاف أمين سر اللجنة إيهاب الخولى " نحن نؤكد على ضرورة وجود قاضى لكل صندوق، حتى لايقال أن القضاة بيتفسحوا بين 4 و5 صناديق انتخابية، فيما أشار الدكتور عفيفى كامل إلى أن ثقافة التزوير مازالت موجودة بين كثير من المرشحين، فى حين هاجم النائب كمال أحمد الحكومة قائلًا " تريد العودة بنا مرة أخرى لما قبل 25 يناير لتزوير إرادة الأمة ونحن لن نوافق على ذلك"، ما دفع ممثل الحكومة للرد مباشرةً " نوافق على تعديل القانون والحكومة تؤيد الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات".

فيما قال النائب علاء عبد المنعم، إن التزوير وعدم التزوير مرتبط بالإرادة السياسية فلو كما هناك إرادة لتزوير الانتخابات سيتم، حتى لو كان هناك قاضى على كل صندوق، فيما عقب أبو شقة قائلًا "يجب أن تكون هناك نصوص واضحة ومحددة تمنع التوزير".

وطالب النواب أيضًا أن تكون موازنة الهيئة مستقلة ورقم واحد، وحذف أى موارد أخرى يمكن إدراجها ضمن موارد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة ضمانا لاستقلالية الهيئة، وقال النائب محمد مدينة إن "النواب يتخوفون من أن تكون الموارد الأخرى منح وهذا يؤثر على سلامة عمل الهيئة". 

وأضاف المستشار حمدى أبو زيد مستشار وزير الشئون القانونية والنواب، إن "وزارة الشئون القانونية رأت عند إعداد مشروع القانون فى بادىء الأمر، أن تتكفل الدولة بتخصيص كافة الموارد حتى يكون هناك استقلالية للهيئة، ولكن فى مناقشة متقدمة للمشروع بالحكومة كان هناك قول بأن هناك منح وهبات تأتى، وحتى لا تضيع وضعنا النص تنسيق مع الجهات المختصة، حتى لا تضيع المنح، ووافق مجلس الوزراء، وأعادت الوزارة بحث المادة ووضعنا ضابط يراعى البعد القومى لهذه المسألة، وهو أن تكون هذه الموارد بالتنسيق مع الجهات المختصة بحيث يتحقق البعد الأمنى"، فرد النائب إيهاب الخولى قائًلا "هناك منح تأتى من الأمم المتحدة ونحن لن نعمل بمعيارين نقفل التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية ونفتحه للهيئة الوطنية للانتخابات، هذا التفاف فى النص"، مطالبًا بأن تتدخل كل التبرعات والهبات خزانة الدولة والهيئة تأخد موازنتها من الموازنة العامة.