تحاول تونس أن تعبر فوق أزماتها السياسية والاقتصادية بتغيير الأنظار داخليا وخارجيا نحو وعود دولية بتعزيز الاستثمار من خلال المؤتمر الدولى الذى تستضيفه العاصمة اليوم، والذى يحظى بدعم قطرى تركى غير مسبوق فى محاولة لإعادة لإنعاش الاقتصاد الواهن.
ويعقد المؤتمر فى وقت حرج تمر به أولى تجارب الربيع العربى، فبخلاف الأزمات السياسية التى تعصف بأحزابها وعودة سيطرة الإخوان من خلال حركة النهضة وبدء ظهور فلول نظام بن على للساحة السياسية، فإن الأزمة الاقتصادية تتفاقم على الجانب الآخر حيث تواجه تونس بداية الشهر المقبل دعوة لإضراب عام بسبب ميزانية تقشفية تتضمن زيادة الضرائب وتجميد زيادة فى الأجور.
وعلى الرغم من أن المؤتمر اقتصادى بحت إلا أن المشاركات تعكس بشكل واضح التحالفات السياسية فى المنطقة، حيث يطغى على المؤتمر الاقتصادى الحضور القطرى والذى مثله الأمير تميم بن حمد آل خليفة، حيث اعتادت قطر على دعم تونس منذ قيام الثورة وظهور الإخوان على الساحة السياسية ومشاركتهم فى الحكم، فضلا عن تحمل الحكومة القطرية تكاليف إقامة المؤتمر واستضافة الوفود وغير ذلك.
وأشاد الشاهد بمساهمة قطر فى دعم الاقتصاد والاستثمار فى تونس حيث حلت فى المرتبة الأولى عربيا والثانية دوليا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تونس، أى بنسبة %13 من جملة الاستثمارات الأجنبية، لتقود بذلك قاطرة الاستثمار فى تونس.
واستكمالا للتحالف تأتى تركيا فى المرتبة الثانية للمشاركات حيث يحضر المؤتمر وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو ونائب رئيس الوزراء التركى نور الدين جانيكلى، حيث أكد الوزير التركى دعم أنقرة المتواصل لتونس داعيا الشركات التركية إلى الاستثمار فيها، وتوجه جاويش أوغلو بالشكر الجزيل للحكومة والدولة التونسية لدعمهما للشركات التى أكد المنسق العام لأعمال المؤتمر الدولى للاستثمار بتونس مراد الفرادى أن عدد ضيوف تونس تجاوز التوقعات حيث تستضيف تونس يومى 29 و30 من نوفمبر الجارى نحو2000 ضيف من رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية كبرى عوض 800 مستثمر متوقعين حسب تصريحه للوطنية الأولى.
وستعرض تونس خلال المؤتمر الذى بدأ اليوم ويستمر ليومين 140 مشروعا بتكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة فى البنية التحية والطاقة، وتدعم فرنسا المؤتمر حيث يلقى رئيس الوزراء مانويل فالس كلمة افتتاحية، وتعهد فالس بعد وصوله إلى العاصمة التونسية بمزيد من الدعم، وقال "سنزيد مساعداتنا المالية"، وأضاف أنه من المقرر السماح لتونس بتحويل بعض الديون إلى تمويلات لاستثمارات جديدة.
ويشهد الاقتصاد التونسى انتكاسة فى الفترة الآخيرة فمنذ عام 2011 غادرت حوالى 500 شركة أجنبية تونس، وكانت الاستثمارات تقدر بنحو 1.58 مليار دولار فى 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد فى السنوات الماضية لتهبط إلى حوالى 900 مليون دولار فى 2015.
