بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، الاثنين، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، فى شأن سجل المستودرين، من حيث المبدأ، استطلعنا آراء عدد من أعضاء المجلس، لمعرفة الخلفيات والأسباب المنطقية والقانونية التى تقف وراء موافقتهم على المشروع، وأكد النواب فى تصريحاتهم أن القانون يهدف لوضع شروط للاستيراد، وتنقية المجال من المستوردين غير الجادين، وأكدوا فى الوقت نفسه أن المقصود من رفع رأس المال فى سجل المستوردين، هو تضييق الخناق على عمليات التلاعب وعدم السماح لدخول سلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
يُذكر أن مشروع القانون ينص على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد فى سجل المستوردين، إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركة المساهمة، و5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية باستيراد سلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
نائب بـ"الاقتصادية": أغلب من يهاجمون القانون الجديد منتفعون
فى هذا الإطار، قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من يهاجمون قانون سجل المستوردين أغلبهم منتفعون، لأن القانون مفيد، إذ يضع ضوابط للتعامل مع الشركات المنتجة ووكلائها من المستوردين، مشيرًا إلى أن القانون يضع ضوابط لاستيراد المنتجات ذات الجودة العالية.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "مش عايزين منتجات غير معروفة، أو مصنوعة تحت بير السلم"، موضّحا أن القانون يقبل أى شركة أو وكيل فى الاستيراد، ما دامت تنطبق عليه الشروط، وأن هناك سلعًا غير ضرورية يتم استيرادها حاليًا، وهناك من يستغل حاجة السوق، ويستورد منتجات قصيرة العمر.
عضو بلجنة الصناعة: شروط القيد فى القانون ستكرس للاحتكار وعدم المنافسة
فى سياق متصل، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اعتراضه على قانون سجل المستوردين يتمثل فى وضع القانون للحد الأدنى الذى يجب توافره للقيد فى سجل المستوردين، مشيرًا إلى أن القانون وضع 5 ملايين جنيه للشركات المساهمة، و500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركات التوصية بالأسهم، للقيد فى سجل المستوردين.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشروط التى وضعها القانون للقيد بسجل المستوردين، ستكرس لفكرة الاحتكار وعدم المنافسة، مشيرًا إلى أن هذه الشروط ستتوافر للشركات الكبيرة فقط، وتجعل استيراد بعض السلع فى أيدى 3 شركات فقط، ما سيؤدى لتسيّد الاحتكار وتراجع القدرة على المنافسة.
وأشار عضو لجنة الصناعة فى تصريحه، إلى أن القضاء على الاحتكار يتطلب زيادة عدد المستوردين، وأن كل الشركات المستوردة أو الأشخاص يخضعون لقانون مواصفات الاستيراد، لافتًا إلى أن العقوبة التى حددها القانون للمخالفة فى الاستيراد مبالغ فيها بشكل كبير، إذ وضع حدًّا أدنى قدره 50 ألف جنيه، ليصل الحد الأقصى لمليون جنيه، لافتًا إلى أن القانون أعطى الوزير المختص حق وقف السجل الاستيرادى لمدة عامين فى حالة الضرر الجسيم، وبهذه الصيغة فإن النص مطاطى فى هذا الشأن.
وكيل لجنة الخطة: الشروط الواردة بالقانون هدفها التصدى لصغار المستوردين
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون سجل المستوردين الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ فى جلسته العامة، الاثنين، وضع ضوابط لاستيراد السلع، وتنقية المستوردين، وليس منع الاستيراد.
ونفى وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن يكون مشروع القانون مكرّسا للاحتكار وعدم المنافسة، أو أنه لا يشجع الشباب على العمل، موضّحا أن الشروط التى أوردها القانون للقيد فى سجل المستوردين، سببها وجود مستوردين صغار يُدخلون منتجات وسلعًا مغشوشة أو قليلة الجودة.
وفى السياق ذاته، اتفق النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة، على أن قانون سجل المستوردين الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ قانون جيد، وأنه يضع ضوابط حقيقة للاستيراد
هشام عمارة: حديث النواب عن المبالغة فى العقوبة هدفه إلغاء الحبس
بدوره، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تحاول العمل على الحد من الاستيراد لأقصى درجة ممكنة، مشيرًا إلى أن المقصود من رفع رأس المال فى مواد قانون سجل المستوردين، هو الحد من دخول غير الجادين لسوق الاستيراد، وحتى لا يُفتح الباب لاستيراد سلع رديئة أو قليلة الجودة، تؤثر على المنتج المصرى.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما أثير من بعض النواب خلال الجلسة العامة، حول ارتفاع قيمة الغرامة المقرّرة على مخالفة الاستيراد، هدفه إلغاء عقوبة الحبس، مؤكّدا أنه كان يجب تغليظ العقوبة، حتى نحافظ على السوق المصرية من المنتجات المغشوشة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmad
وتقوللى نشجع المشروعات الصغيرة ؟
سلم لى على الشباب اللى عاوز يبدا مشروع وكمان سل لى على الصندوق الاجتماعى يعنى اللى عاوز يبدا مشروع صناعى لازم يكون راس ماله نصف مليون عشان يستورد ويصنع كدة وضحت الرؤيا فى المجلس الموقر وظهر اصحاب المصالح والمحتكرين المتنكرين فى صورة نواب الشعب اعتقد اننا امام احتكار وسطوة رجال الاعمال على الاستيراد وشكرا للمجلس على تشجيعه للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحيا رجال الاعمال والمستوردين الكبار حيتان السوق
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
الى الدكتور عمارة
هل استيراد السلع المغشوشة قاصر على صغار المستوردين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وما دليلك على ذلك ام انها تلكيكة لصغار المستوردين ؟ ابحث عن السلع المغشوشة وتاكد من مستورديها ستجدهم مستوردين بالملايين لان المستورد الصغير لا يخاطر براس ماله فى سلع مغشوشة رفقا بصغار المستوردين وافتحوا الباب لكل من يريد العمل بجدية وكفانا بطالة يا سيادة النائب
عدد الردود 0
بواسطة:
مستورد
مطلوب التحكم في استيراد السلع و ليس المستوردين
1 - هذا القرار سيغلق الباب أمام كثير من المستوردين الصغار و الشرفاء لكسر احتكار كبار المستوردين كما يحدث حاليا في قوانين خاصة باستيراد بعض الكيماويات شرعت أيام مبارك لتمكين بعض الشخصيات فقط من استيراد هذه السلع 2 - هناك مصانع تستورد سلع خاصة بالإنتاج و لا تنطبق عليها هذه الشروط 3 - مطلوب مراجعة كيفية تحكم الدول الكبرى في عدم دخول سلع غير مطابقة للمواصفات
عدد الردود 0
بواسطة:
كان مستثمر في مصر
قرارات باطله طبيعيأ
أقدر أقول قراراتكم عاطله من قبل صدورها والموافقه عليها لان المستثمرون أوقفوا نشاطهم الاستيرادي بسبب تعويم اللحلوح أي الجنيه المصري وارتفع الدولار الأمريكي الي ما يقارب العشرون جنيها . مش ها يستورد الا اللي له طرق سالكه وكله علي حساب المواطن المصري الغلبان. استيراد الادويه ضروري لان الناس عاوزه تنجو من الموت بأي وسيله مهما ارتفع سعر الدولار للأسف في أحقاد كثيره ولكن مش كل مستورد غشاش وأنتهازي ولكن المستثمر اللي عنده ضمير عاوز يفيد البلد قبل ان يحقق مكاسب. عموما السوق المصري مضروب بالغلاء وهي أكبر ضربه للمستثمر والمستهلك وعامه الشعب وسلملي علي القوانين اللي دايمأ تكون في صالح فئه معينه. الحد من أستيراد السلع المغشوشه يمكن ضبطها بالقانون. يوجد ناس ممكن تسجل نفسها في سجل المستوردين وبرضه ها يستوردوا منتجات بير السلم
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
الاحتكار
هذا القانون بهذا الوضع يعبر عن اتجاه الدولة لتكريس الاحتكار فى يد مجموعة صغيرة من المستوردين وحرمنا الباقى من المنافسة لان هناك منتجات كثيره لا تحتاج الى هذه المبالغ يجب مراجعة القانون قبل اقراره بصفة دائمة
عدد الردود 0
بواسطة:
nancy ramadan
قانون ظالم يخرج صغار المستوردين المتخصصين فى استيراد سلعة او مجموعة سلعية واحدة
ان هذا القانون يظلم صغار المستوردين المتخصصين فى استيراد سلعة معينة او مجموعة سلعية معينه متخصصة وهو يظلمهم فى تحديد رقم حجم الأعمال خاصة وان ارقام الأعمال نزل لحالة توقف الاستيراد و لحالة التقشف التى تمر بها البلادز رحمة بشبابنا صغار المستوردين.
عدد الردود 0
بواسطة:
سامي المصري
دي معناه اني اللي معاه فلوس اكثر اكتر نزاهه
دي معناه اني اللي معاه فلوس اكثر اكتر نزاهه- دي كلام ليس دستوري دي مش بتاع نواب ولا بتاع اللجان ده واحد بتاع كشري ياحبيي خلي اللي يستورد يستورد وفتح عينك وحط مواصفات مش كل حاجه المنع المنع زهقتونا في حياتنا انشر
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين مرعى
شىء عجيب
من المفروض وضع مواصفات لاى سلعه يتم استيرادها ومن المفروض موظف الجمرك يعلم ذلك وان تم غير ذلك يتم رفض الشجنه وعدم ذخولها الموضوع بسيط خالص مالص العيب قى موظف الحكومه وليس قى المستورد بمعنى هل المستورد الضعير معدوم الضمير اما المستورد الكبير الغنى ملاك نازل من السماء من المفروض الا نثق فى الاثنيين ونثق فى موظف الجمارك وفى ضميره ولا يصح ان يكون العيب فى موظف حكومتنا ونستثمر عيبه لصالح الكبار اذا الدوله بهذه الطريقه لغت المنافسه وشجعت الاحتكار بمشروع قانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد العليم
وبدات قوانين المصالح
اعتقد قانون الاستيراد يمكن تاجيله بطبيعة الحال لان الاستيراد متوقف طبيعى بسبب الدولار وغيره من الاسباب ولكن الاجدر بنا ان نفكر فى قانون احتكار السلع وكذلك قانون الاجراءات الجنائية وغيرها من القوانين المهمة والملامسة لحياتنا اليومية بدلا من التفكير فى المصالح الشخصية
عدد الردود 0
بواسطة:
بلال
عليه العوض
كده خربت وواضح سياسة الدوله انها عاوزه ناس تشتغل وناس تقفل وبعدين بدل الافترى ده ما تحطوا قوانين وقواعد للسلع المغشوشه والمستفزه مش تقولى رأس مال ورأس بلدى وخلى الدوله تورينا ازاى ههتصرف مع 800000 مستورد صغير واسرهم وعمالتهم؟؟؟