أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه يتم إعداد قانون جديد للاستثمار يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك بعد تلقى مقترحات مجتمع رجال الأعمال من خلال الاستقصاء، والتى جاءت بضرورة إعداد قانون جديد، وأنه تم مقابلة ما يقرب من 1000مستثمر لتلقى مقترحاتهم بشأن القانون الجديد، وأنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لتلقى ملاحظاتهم والاتفاق على مسوده القانون لطرحها للحوار المجتمعى ثم إرسالها للبرلمان .
وأضاف محمد خضير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش الندوة التى نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان ندوه بعنوان "مستقبل خدمات تنمية الأعمال فى مصر" بحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب وممثلى هيئة التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، أنه تم دراسة نماذج العديد من الدول التى تتقارب مع مصر فى نفس الوقت الراهن والوضع الاقتصادى، وكذلك الوضع الحضارى لإعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد .
