طالب النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بدعم وزارة الإسكان والمرافق، وزيادة موازنتها، لإنهاء عدد من مشروعات الصرف الصحى الجارى العمل بها حاليًا فى عدد من القرى على مستوى الجمهورية.
وأوضح "والى" - فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب - أن السبب الحقيقى فى مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب فى عدد من قرى الجمهورية، يعود لنقص التمويل المخصص للوزارة، خاصة أن هذا القطاع خدمى من الطراز الأول، ولا يوجد تقصير من جانب الإسكان فى هذا الصدد، لأن الوزارة محكومة بالعمل فى حدود إمكانياتها.
وشدد رئيس لجنة الإسكان خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة زيادة الموازنة العامة المخصصة للوزارة، إلى جانب الموافقة على مقترح بتخصيص 50% من إيرادات قانون التصالح فى مخالفات البناء، حال إقراره، لصالح مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب.
وزير الإسكان: ما حققناه فى مشروعات الصرف آخر سنتين إنجاز حقيقى
أرجع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدم اكتمال مشروعات الصرف الصحى فى عدد من قرى الجمهورية إلى عجز التمويل، مشيرًا إلى حاجة الوزارة لـ3 مليارات جنيه سنويًّا من أجل تغطية نفقات المشروعات الجارى العمل بها حاليًا، والوصول إلى 40% من إجمالى القرى على مستوى الجمهورية.
وأشار "مدبولى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها فائض، لكنه يؤول إلى وزارة المالية، مطالبًا البرلمان ببحث تخصيص جزء من هذا الفائض لوزارة الإسكان، لتوجيهه لمشكلات الصرف الصحى، لأنه سيكون له دور كبير.
وكشف وزير الإسكان، عن أن حجم القرى التى تم الانتهاء من توصيل شبكات الصرف الصحى لها فى يناير 2014 وصل إلى 480 قرية على مستوى الجمهورية، من أصل 4783 قرية، بنسبة 10% تقريبا، وذلك على مدار السنوات الثلاثين الماضية، ومنذ هذا التاريخ وحتى 30 يونيو 2016 تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ252 قرية، بواقع 5% من إجمالى عدد القرى، ما يعد إنجازًا حقيقيًّا على أرض الواقع، ولكن لا بد من مزيد من التمويل لتغطية كل القرى من خلال خطة زمنية.
مصطفى مدبولى: اتفقنا مع وزير المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ
وأكد وزير الإسكان فى كلمته، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ، ورغم أن هذا الرقم غير كاف، ولكن وزارة الإسكان تحتاجه لاستكمال بعض المشروعات المتوقفة بسبب احتياجها لمبالغ صغيرة.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، موافقته على مقترح النواب بتخصيص 50% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء لصالح الصرف الصحى، مشيرًا إلى أنه موافق تمامًا على المقترح، خاصة أن قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب يعتمد على الموازنة التى تخصصها الدولة، وعائد فواتير المياه الذى دائمًا ما يعانى من عجز.
وطالب وزير الإسكان، النواب بالمساعدة فى سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية، وتوجيهها للصرف الصحى مباشرة، للنهوض بهذا القطاع، وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضّحا أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى يعود لاعتماده على التمويل الذاتى، ولكن يصعب هذا الأمر مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لأنه خدمى بالأساس، ولكن لا بدّ من التفكير فى حلول خارج الصندوق، وعلى البرلمان المساعدة فى هذا الإطار، كاشفا عن أنه طلب من وزير المالية تخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات العمرانية للصرف الصحى، ولكنه أبلغه بأن هذا الأمر غير قانونى ولا بد من تشريع جديد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن السبب الحقيقى فى نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى، هو انفصاله عن الحكومة، بعدما أصبح قائما على التمويل الذاتى، ولهذا قطعنا شوطا كبيرا فيه، ومن المنتظر تحقيق المزيد، متابعًا: "الإسكان الاجتماعى فى الوقت الحالى يشهد طفرة ملحوظة بسبب التمويل الذاتى، وتفادينا المشكلات التى وقع فيها النظام السابق، ومشروع إسكان مبارك، وأنا شيلت الشيلة بتاعة عدم اكتمال مشروع إسكان مبارك، وهذا يؤكد أن التمويل الذاتى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صحيح 100%".
وكيل لجنة الإسكان: نحتاج لمعرفة خطة الوزارة للتعامل مع الأزمات
من جانبه، طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمعرفة خطة الصيانة للشبكات ومحطات المياه هذا العام، قائلا: "إحنا داخلين على شتاء، وممكن نلاقى البلد غرقانة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية".
وشدد "المغازى" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة معرفة خطة عمل الوزارة حيال المشكلات والأزمات المتوقع حدوثها، وخطط الصيانة والمتابعة للمرافق القائمة.
