قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن مجلس الدولة أرسل ملاحظاته على قانون الجمعيات الأهلية، وتمت مناقشتها وسيتم الأخذ بها.
وأضاف القصبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الملاحظات، التى تم إرسالها "فنية"، وتضم مطالبة مجلس الدولة من اللجنة، تعريف لفظ"كيان"، الوارد فى باب التعريفات بالباب الأول، لضمان استخدام المصطلح بشكل دقيق وواضح والأ يكون هناك لبس فى استخدامه داخل القانون.
وتابع، الملاحظة الثانية، حول الرسوم، التى تسددها الجمعيات الأهلية مقابل قيد نظام الجمعية، وهذه الرسوم كانت من جنيه إلى 10 آلاف جنية، فمطالب مجلس الدولة توضح الجهة، التى تحدد قيمة هذا المبلغ، فالقانون فى الماة 8 يتحدث عن رسوم قيد الجمعية، وسيحدد ذلك عبر اللائحة التنفيذية أو الوزارة المختصة، بوضع رسوم خاصة للجمعية مثلا، والمنظمة وغيرها.
واستطرد القصبى، الملاحظة الثالثة، متعلقة بالمادة 23 من القانون، حيث طالب مجلس الدولة بإدراج الأموال العينية مثل التبرعات وغيرها، بالإضافة للأموال النقدية المذكورة بالقانون، متابعاً، والملاحظة الرابعة، خاصة بالمادة 52 بالقانون، الخاصة بالجهة الإدارية التى كانت تسند المشروعات ذات النفع العام إلى "الجمعية"، فطالب مجلس الدولة بوضع جزاء إذا أخلت الجمعية بالمهام المسندة إليها.
وأوضح القصبى، أن معظم الملاحظات الواردة من مجلس الدولة دقيقة ومهمة وسنأخذ بها،لا وجه خلاف مع مجلس الدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة