أعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قانون سجل المستوردين الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فى جلسته العامة أمس، جيد، مشيرا إلى أن القانون وضع ضوابط للاستيراد السلع، وتنقية المستوردين وليس منع الاستيراد.
ونفى وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون يكرس للاحتكار وعدم المنافسة، ولا يشجع الشباب على فرصة العمل، موضحا أن الشروط التى جاءت فى القانون التى يجب توافرها لقيد بسجل المستوردين سببها وجود مستوردين صغار يدخلون منتجات وسلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
ويذكر أن مشروع القانون نص على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد فى سجل المستوردين، إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم لـ5 ملايين جنيه، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية باستيراد سلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
