أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، أن قرار البنك المركزى سيؤدى إلى ضبط السوق خلال الفترة المقبلة، ولكن يستلزم توافر عملات أجنبية بالبنوك تكفى لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة للمستوردين لاستيراد السلع، حتى لا يضطروا للتعامل مع السوق الموازية مرة أخرى.
وأشاد "سليمان" بما تضمنه القرار بالسماح للبنوك بتحريك هامش السعر بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا، مؤكداً أن ذلك يعطى مرونة للبنك تسمح لها بالمنافسة على غرار البورصة.
وأضاف "سليمان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار وضع الجنيه فى قيمته العادلة، مطالباً بضرورة أن يتبع قرار تحرير سعر الصرف قرار آخر بالسماح للبنوك المعتمدة بالجهاز المصرفى المصرى بإنشاء شركات ومكاتب صرافة، موضحاً أن توافر مكاتب الصرافة التابعة للبنوك سيقضى على ظاهرة السوق السوداء للعملة، لأن المستهلك لن يضطر للجوء للسوق الموازية لتداول العملة، نظراً لتوافر العملة بالسعر العادل رسمياً، وكذلك توفير احتياطى من النقد الأجنبى بالبنوك يتناسب مع احتياجات الاستيراد.
