قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية ومجلس النواب، إن اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لمواد الدستور تتمثل فى حقه بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو عن الجريمة يستلزم إصدار تشريع، ومنعا للدخول فى جدل تشريعى ودستورى، يجب إعداد تشريع شامل تقدمة الحكومة لمجلس النواب، يتضمن قواعد عامة مجردة لجميع الحالات والوقائع سواء ممن التى قيد التحقيقات أو التى تنظرها المحاكم أو التى صدر ضدها أحكام قضائية عدا الجرائم التى بها عنف أو اعتداء على الأشخاص أو القوات المسلحة أو المنشآت العامة.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون يشبه "التصالح" مع الحالات السابق ذكرها شرط ألا تكون قد تورطت فى أعمال العنف أو الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة أو المنشآت العامة، لافتاً إلى أنه إذا قيد التحقيقات فتتقدم الشخص المحبوس بطلب لإخلاء سبيله فى ضوء القانون ويعلن ندمه على ما فعله، متعهدا بعدم تكرار ذلك، أما إذا كان أمام المحكمة فهى تقضى بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة