لاقى قرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بمد قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح فى البورصة المصرية، تأييدًا واسعًا من عدد من أعضاء مجلس النواب بلجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية، معتبرين أن هذا القرار من شأنه دفع حركة التعاملات اليومية بالبورصة وتوجيه رسالة استقرار لكل من يتعامل بداخلها وتحفيز المستثمرين على زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.
وكشفت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد تجميد قرار الضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات جيد وفى التوقيت الصحيح، إذ أن فرض الضرائب على البورصة يفضل إذا كان هناك نشاط فى التداول والمعاملات اليومية ولكن البورصة المصرية تعانى من حالة من التذبذب حاليا وفى حالة فرض ضرائب تنخفض المعاملات.
أضافت "ناشد"، أن فرض الضرائب يأتى لتقليل المضاربة وحصول الدولة على نسبة من الربح، ولكن البورصة حاليا تشهد حالة من عدم الاستقرار، وحيث أن البورصة هى مرآة الاقتصاد المصرى أمام العالم لذا كان من الحكمة وقف فرض الضرائب على الأرباح فى الوقت الحالى لحين عودة البورصة للاستقرار مرة أخرى. ولفتت إلى أن الهدف من القرار تشجيع المعاملات اليومية بالبورصة وزيادة الاكتتاب وبيع الأسهم والسندات بما يعنى عودة النشاط للبورصة من جديد.
وأوضح عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مد تجميد قرار ضرائب الأرباح على البورصة جيد للغاية رغم أنه جاء فى توقيت متأخر مثله مثل باقى القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن هذا القرار من شأنه دعم نشاط البورصة وفتح مجالات أكبر للتعاملات اليومية.
وأضاف الفقى، أن وزيرة الاستثمار كان عليها بحث اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل من أجل دعم البورصة وتنشيط التعاملات اليومية منذ فترة كبيرة فى ظل حالة من الكساد كانت تعانى منها البورصة من قبل. ولفت إلى أن كل القرارات التى اتخذها المجلس الاعلى للاستثمار من شانها دعم الاقتصاد المصرى وتسهيل العقبات أمام المستثمرين الاجانب والمحليين ورسم خريطة جديدة تصب فى صالح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأشار كريم سالم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن قرار مد تجميد الضرائب على الأرباح فى البورصة جيد وفى التوقيت الصحيح إذ يساعد فى إرسال رسالة طمأنينة للمستثمرين وتحفيزهم فى الوقت الحالى ويخلق نوعا من الاستقرار للبورصة المصرية.
وكشف سالم أن هذا القرار يجعل هناك مؤشرا جيد للاقتصاد المصرى أمام المستثمرين الأجانب ويؤدى إلى استقرار التعاملات اليومية بالبورصة ويحفز على زيادتها ويخلق نوع من الطمأنينة لكل من يتعامل مع البورصة المصرية. وأكد سالم، أن هذا القرار يعكس رؤية اقتصادية واضحة وجديدة للحكومة المصرية ويعكس وجود سياسات جديدة من شأنها دعم الاستثمار فى مصر.
