استقبل عدد من رجال الأعمال ونواب البرلمان قرار تحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب بسعادة بالغة، مؤكدًا أن هذا القرار صائب للغاية وطال انتظاره، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه وجود سعر صرف واحد للجنيه أمام الدولار وتشجيع الاستثمار.
رجل الأعمال نجيب ساويرس، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار تعويم الجنيه خطوة جيدة وممتازة تأخرت كثيرًا، ولكن الحمد لله أنها تمت.
وأضاف ساويرس "نرجو من منطلق وطنى عدم التكالب على الدولار إلا للضروريات"، مطالبًا الجميع بضرورة العمل على مساعدة هذه الخطوة من أجل نجاحها.
وبدوره، قال على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا، بمحافظ البنك المركزى طارق عامر بشأن قرار تحرير سعر الصرف، مضيفًا "هذا القرار طالما طالبنا به منذ فترة، ورغم تأخره فإنه قرار جيد للغاية، خاصة وأن هناك احتياطى نقدى لمصر يصل حاليًا إلى 25 مليار دولار لذا فالدولة قادرة على مواجهة أى تغييرات فى سعر الصرف".
وأوضح مصيلحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار تحرير سعر الصرف سيؤدى لاحقًا لاستقرار سعر العملة، ومن ثم تشجيع الاستثمار، قائلًا "الناس اللى مخزنة الدولار دلوقتى هتجرى علشان تبيعه وتخلص منه".
وبدوره، قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تعويم الجنيه صائب للغاية، متابعًا "طلع روحنا فى البرلمان علشان الحكومة تطلع القرار ده، وده أسعد يوم فى حياتى أحنا كنا كل يوم بنصحى الصبح نقول امتى الدولة تعوم الجنيه".
أضاف العربى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيطلب حضور محافظ البنك المركزى من أجل متابعة كل القرارات الخاصة بتعويم الجنيه"، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه علاج التضخم الذى تعانى منه الدولة المصرية.
تابع العربى، "هذه القرارات هايلة، ده كان كابوس وانزاح من علينا، ودى نقلة هايلة جدًا للاقتصاد المصرى، ومصر الآن أصبحت تمضى فى الطريق الصحيح".
فيما قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب يعد بداية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، خاصة إذا استطاعت الدولة المصرية توفير احتياجات السوق وأصبحت قادرة على دعم الصناعة المحلية.
وأضاف سمير، أن الاستثمار يحتاج مناخ مستقر، وكذلك يحتاج سياسات مالية ونقدية مستقرة إلى جانب عوامل استقرار أخرى منها الاستقرار الأمنى، وكل ذلك ينعكس على الاستثمار والصناعة فى مصر، موضحًا أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد إجراءات أخرى من قبل الحكومة من أجل دعم الصناعة والاستثمار فى مصر.
ومن ناحيته، أعرب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن سعادته وتفاؤله بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن القرار خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القرار على مجلس النواب وفقًا لقانون البنك المركزى.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يجب أن يتبعه قرارات أخرى منها ضخ عطاءات استثنائية للبنوك بمعدل 200 مليون دولار أسبوعيًا وبشكل منتظم.
وأوضح فؤاد، أن رفع سعر الفائدة هو قرار بديهى بعد التعويم مباشرة، لافتا إلى أن الحكومة من الممكن أن تضطر لوقف استيراد بعض السلع لفترة مؤقتة.
كما رحب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن القرار سيكون له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصرى.
وأشار شيبة إلى أن هذا القرار سيتبعه قرارات اقتصادية جريئة أخرى، قائلا "لكن لن تكون معلنة إلا فى وقتها، إلا أنها ستكون فى صالح المواطن والشارع المصرى".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن قرار تحرير سعر الصرف يجب أن يتبعه عدد من القرارات على رأسها توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحويله إلى دعم نقدى حتى يصل لمستحقيه فقط.
