مع قرار تعويم الجنيه، تتجه الأنظار نحو القطاعات، التى تتأثر بصورة مباشرة بسعر العملات الصعبة فى مقابل الجنيه المصرى، لكن هناك قطاع هام وحيوى للغاية سيتأثر بصورة ايجابية بقرار تعويم الجنيه، وهو قطاع الصادرات المصرية، والسؤال المطروح هنا كيف يتأثر قطاع الصادرات بقرار تعويم الجنيه؟
حسام علوان عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن قرار التعويم ستظهر آثاره على قطاع الصادرات فى أقرب وقت، طالما أن القطاع المصرفى قادر على مواجهة أثر تعويم الجنيه، لافتا إلى أن الحكم على سوق الصادرات يكون بانتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة حول السعر النهائى للجنيه أمام الدولار .
وقال عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ" اليوم السابع" إن قطاع الصادرات ارتفع وتعافى خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، مشيرا إلى أن توصيات المصدرين دائما كانت تصب فى اتجاه اتخاذ قرار التعويم والقرار فى صالح ملف الصادرات.
فى سياق متصل، توجه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى فرنسا للمشاركة فى القمة الأورومتوسطية، ومقابلة عدد من الشركات الفرنسية التى تخطط للدخول للاستثمار للسوق المصرى.
وقال الدكتور علاء عز، لـ"اليوم السابع" خلال اتصال هاتفى من فرنسا، إن عدد كبير من الشركات كانت تنتظر إيجاد حل لسعر الدولار بالسوق المصرى، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار كان يحول دون دخول المستثمرين .
وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه سيبدأ حملة للترويج للاستثمار فى مصر مستغلا قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وكذلك سيطرح عدد من المشاريع الإنمائية للاستثمار المباشر .
وأكد علاء عز، أن عدد كبير من الشركات الأجنبية، كانت تنتظر استقرار سعر صرف الدولار، لتجهيز دراسات جدوى لمشاريع استثمارية فى مصر .
وكشف أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع الصادرات المصرية من 10 إلى 20 % خلال الفترة المقبلة، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق، مشيرا إلى أن الواردات ستتراجع بالتبعية نتيجة هذا القرار.
وأضاف أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة الصادرات، تحتاج مزيد من الترويج لاستغلال تحرير سعر الصرف وبرامج تمويلية لدعم ملف الصادرات بصورة عاجلة .
بدوره، أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن قرار التعويم، سيؤثر بشكل مباشر على ملف الاستيراد ﻷن رفع سعر الدولار فى المصارف الرسمية إلى 13 جنيه، يجعل المستوردين يعيدوا النظر فى نوع السلع المستقدمة من الخارج لأنها سترفع تكلفتها ومن ثم ستكون البدائل المحلية هى الحل.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن نتائج قرار التعويم ستظهر خلال شهر مع استقرار أوضاع السوق بالنسبة لملف الاستيراد، أما ملف التصدير سيشهد طفره خلال الفترة المقبلة، لكن يجب الانتظار لحين هدوء وضع سوق الصرف، مع ضرورة التأكيد على أهمية الاستفاد من هذا القرار فى ملف جذب الاستثمار.
وكان حجم الصادرات المصرية ارتفع بقيمة 6.2 % أى 14.886 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 2016، بزيادة قدرها 800 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وكشفت تقارير قطاع التجارة الدولية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن الواردات انخفضت إلى 45.986 مليار دولار، فى حين أنها سجلت 52.915 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
