"حصر أموال الإخوان" تعيد ترتيب أوراقها بعد اكتشاف مخالفات فى إدارة ممتلكات الجماعة.. الإدارة القديمة استولت بحيل غير قانونية على إيرادات المدارس.. و14 شركة صرافة جمعت الدولار وحجبته عن المستوردين

بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية داخل الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها، وتلاعب المنتمين لجماعة الإخوان داخل مجالس الإدارات القديمة ببعض المدارس والشركات والصرافات، بدأت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح إعادة أوراقها من جديد فى إدارة هذه الممتلكات من خلال تغيير المديرين والمحاسبين بها واستبدالهم بآخرين وتعيين مراقبين ماليين بكل مؤسسة من هذه المؤسسات، لمعرفة حجم الإيرادات والمصرفات الخاصة بها.

وكشفت اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان خلال الشهور الماضية، وجود مخالفات مالية وإدارية داخل 10 مدرسة و14 صرافة مملوكة لقيادات إخوانية، قام بها عدد من المنتمين للجماعة الإرهابية، بهدف زعزعة العمل داخل هذه الكيانات وإشاعة أنها خسائرها فى ظل إدارتها من قبل اللجنة.

وقالت مصادر قضائية: إن من أبرز المخالفات التى كشفتها لجان التفتيش داخل المدارس الإخوانية تمثلت فى التلاعب فى المصروفات الدراسية، حيث تم رفع المصروفات وتحصيلها من أولياء الأمور وتهريبها إلى أعضاء جماعة الإخوان لاستخدامها فى تنفيذ عمليات إرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش، فضلا عن إبرام عقود صورية بين قيادات الإخوان أصحاب هذه المدارس وبين الملاك الأصليين بقيمة إيجارية أعلى على خلاف الحقيقة.

كما تضمنت المخالفات عدم تحية العلم ورفعه فوق المدرسة وعدم تجديد الترخيص الخاص بتدريس المناهج الدولية وتدريس مناهج مخالفة وأخرى تدعو إلى التطرف والعنف، علاوة على اللجوء إلى حيل غير قانونية للاستيلاء على إيرادات المدارس بعد طلب تطوير بعض المدارس وتحصيل أموال من الطلبة والتلاميذ دون تدوينها فى الحسابات.

وأشارت المصادر أنه فور علم مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بهذه المخالفات أصدر عدد من الإجراءات لإحكام السيطرة على العملية التعليمية فى هذه المدارس، ومنها الإعلان عن مسابقة تعيين جديدة لشغل وظائف مديرين تنفيذيين ومحاسبة وخبراء فى الحاسب الآلى بعقود فضلا تعيين قيادات مؤهلة ومدربة لإدارة ومراقبين ماليين للوقوف على كل الإيرادات والمصروفات.

كما تم سداد جميع المستحقات على هذه المدارس للدولة وللعاملين فيها وفسخ العقود الصورية بين القيادات الإخوانية وملاكها الأصليين وإحالتهم للنيابة العامة.

أما بالنسبة للصرافات فقد ثبت من التفتيش على 14 صرافة قيام أصحابها والعاملين بها من عناصر الجماعة الإرهابية بالمضاربة على العملات الأجنبية، وبتجميع عملة الدولار واليورو من العملاء بأسعار عالية ثم تخزينها ورفض بيعها للمستوردين والمواطنين والتلاعب بسعره خارج السعر المعلن من البنك المركزى.

وقامت اللجنة خلال الفترة الماضية بتشكيل لجنة فرعية لجرد شركات الصرافة، والتى عثر بها على ملايين من العملة الصعبة التى كانوا يرفضون بيعها للمواطنين فى القنوات الشرعية واحتكارها لبيعها فى السوق السوداء وكشفت المستندات والأوراق الخاصة بهذه الصرافات عن التلاعب فى سعر الدولار.

وذكرت المصادر ان اللجنة عينت مراقبين ماليين بكل صرافة من هذه الصرافات المتحفظ عليها لمعرفة الأموال التى تتلقاها تلك الشركات من الخارج والداخل، وكذلك الأموال التى يتم صرفها.